سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم) التهم حريق هائل أكبر مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة بالجانب الشرقي من بغداد، أمس، قبل البدء بإعادة الفرز اليدوي، وذلك بعيد ساعات من تعيين مجلس القضاء الأعلى العراقي القضاة الـ9 المنتدبين للقيام بصلاحيات «مجلس المفوضين» في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو المنصرم. وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في مستودعات وزارة التجارة بالرصافة «فعل متعمد وجريمة مخطط لها»، داعياً إلى ملاحقة الجناة، وإعادة الانتخابات التشريعية النيابية. واعتبرت كتل سياسية أخرى الحادث «مفتعل ومدروس»، داعية القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى لوضع قوات أمنية تكلف حماية بقية المراكز والمخازن التي تحتوي على أوراق اقتراع. كما دعا أعضاء في لجنة «تقصي الحقائق» البرلمانية لنتائج الانتخابات، البرلمان لعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة حادث احتراق مخازن الانتخابات، مشيرة إلى أن الحادث «حصل بفعل فاعل لإخفاء معالم تزوير الانتخابات». وأكد مصدر مطلع، تقديم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طعناً إلى المحكمة الاتحادية بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي على القانون الأصلي رقم 45 لسنة 2013، مطالبة بإصدار «أمر ولائي» لإيقاف إجراءات تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي. وفي تطور موازٍ، كشف عضو البرلمان عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريبوار طه، أمس، عدم وجود «تاريخ أو عدد للتعديل الثالث لمقترح قانون انتخابات مجلس النواب»، وأشار إلى أن «النسخة الوحيدة من القانون موجودة بحوزة رئيس البرلمان»، وليس هنالك «نسخة أخرى» لدى اللجنة القانونية النيابية أو السلطات القضائية. ولم تحدد السلطات أسباب اندلاع الحريق الضخم في مستودع تخزين صناديق الاقتراع في الرصافة، لكنه جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر مزاعم عن حصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها «تحالف سائرون» الذي يقوده الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في فيديو قصير وزعه مكتبه الإعلامي «نقف الآن أمامنا المخازن الثلاثة التي تضم صناديق الاقتراع... نحاول الحد بينها وبين المخزن المحترق». وأكد أن المخزن الذي احترق يضم أجهزة ووثائق تابعة لمفوضية الانتخابات وبعض صناديق الاقتراع، لكنه أوضح أن «المخازن المهمة التي تضم فقط صناديق لم يطاولها الحريق». غير أن مصادر أخرى في الوزارة نفسها، أكدت أن النيران التهم المخزن الضخم التابع لمفوضية الانتخابات قرب منطقة الرصافة، مؤكدة أن الصناديق احترقت بالكامل. ونقلت «قناة السومرية» العراقية عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في بغداد قوله، إن «هذه المخازن قامت بتأجيرها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها»، مضيفاً أنها كانت «تخضع للحراسة المشددة». وسارع رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته سليم الجبوري، إلى القول بـ «ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية» بعد الحريق الذي أتى على صناديق الاقتراع التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدوياً في إطار القانون الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي. وقال الجبوري في بيان «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره». وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات: «إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب». وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى «جلسة مجلس القضاء الأعلى شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات». وفي وقت سابق أمس، رجحت مصادر برلمانية، أن إعادة العد والفرز اليدوي سيغير نتائج الانتخابات في بعض المحافظات بنسبة 30 - 40% ، مشيرة إلى أن نتائج التصويت الإلكتروني ألغيت ضمنياً لحين انتهاء العد والفرز اليدوي، وحذف أصوات الخارج والنازحين في 4 محافظات.