شن طيران التحالف الدولي فجر أمس الجمعة غارة على موقع لتنظيم داعش قرب حقل الجفرة النفطي بريف دير الزور بعد سيطرته على عدة نقاط في المنطقة، بينما قصف جيش النظام تجمعات للتنظيم في مناطق عدة بالمدينة. ووقعت على أحد أهم معاقل التنظيم ببادية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، وذلك في إطار معارك يخوضها التنظيم مع قوات النظام للسيطرة على مطار دير الزور العسكري. كما شن طيران التحالف عددًا من الغارات على مواقع التنظيم في مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية. وتأتي الغارات بعد سيطرة التنظيم الخميس على بلدتي حويجة صكر والجفرة اللتين تشكلان خط الدفاع الأول عن مطار دير الزور العسكري ما أدى إلى انسحاب قوات النظام منهما. وأوضح التنظيم أنه يقصف منذ الأربعاء مطار دير الزور العسكري ما أدى إلى اشتعال النيران فيه ووقوع خسائر بشرية ومادية، وبث عناصره صورًا لعدد من الأسلحة والذخائر التي سيطروا عليها، وتتضمن مدافع ودبابات وعربات مصفحة وصواريخ من نوع كونكورس. كما بثوا صورًا لجثث الأسرى من جنود النظام بعد إعدامهم أمس بقطع الرؤوس، وقالوا: إن عددهم بلغ 24. رد النظام في المقابل قالت وكالة سانا الحكومية للأنباء: إن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على تجمعات لتنظيم الدولة في مناطق عدة بدير الزور بينها حويجة المريعية وحويجة صقر. وأضافت الوكالة إن هذه الوحدات قتلت وأصابت أعدادًا كبيرة من مقاتلي تنظيم الدولة، فضلًا عن تدمير عتادهم، كما استولت على مدرعات وأسلحة ثقيلة كانت بحوزتهم. وبث ناشطون صورًا على الإنترنت تظهر آثار غارات النظام الجوية الكثيفة على أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، حيث تسببت بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. المنطقة الآمنة أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة أن المنطقة الآمنة يمكن أن تتحقق خلال الأشهر القادمة، ولاسيما مع التطورات في شمال سوريا لجهة زيادة التشدد في هذه المناطق، وأضاف طعمة في تصريح للعربية إن المنطقة الآمنة أصبحت ضرورة لعدة أسباب؛ أهمها كبح جناح التشدد في مناطق عدة بشمال سوريا، وتمكين الحكومة المؤقتة من تقديم خدماتها على أوسع نطاق في الداخل السوري، وقال: «نحن بحاجة إلى 3 مناطق آمنة في شمال سوريا ووسطها وجنوبها». وأكد طعمة على هامش الاجتماع الأول لحكومته الجديدة أن المعارضة السورية متفائلة بتغيير الموقف الروسي تجاه الثورة السورية، والوصول إلى تفاهمات حول هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات والوصول إلى انعقاد مؤتمر جنيف3. ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنهم كمعارضة لم يتلقوا إشارات من الجانب التركي حول تغيير موسكو موقفها من القضية السورية خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيسين التركي والروسي في أنقرة. وفي سياق منفصل نفى طعمة وجود خلافات بين الكتل السياسية في الائتلاف الوطني، وقال: إن ما جرى هو اختلاف في وجهات النظر، ويحق لكل طرف أن يدافع عن وجهة نظره في أجواء ديمقراطية، حيث يحتكم الجميع في النهاية إلى صناديق الاقتراع. وأضاف «متفائلون بأن نصل قريبًا إلى توافق بين جميع الكتل السياسية، حيث جرت تفاهمات خلال الأيام الماضية وتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية»، وتابع طعمة «نأمل أن نصل قبل الاجتماع القادم للهيئة العامة للائتلاف إلى تفاهمات حول جميع القضايا، ولاسيما إعادة هيكلة المجلس العسكري، وتمثيل القوى الفاعلة على الأرض في هذا المجلس، بالإضافة إلى تفاهم حول الوزراء الذين لم ينالوا نسبة النصف زائد واحد خلال تصويت نيل الثقة على التشكيلة الوزارية باجتماع الائتلاف السابق». واقتصر اجتماع الحكومة السورية المؤقتة اليوم في مقرها بمدينة غازي عنتاب التركية على حضور 7 وزراء نالوا ثقة الهيئة العامة للائتلاف خلال اجتماعها الأخير في إسطنبول بانتظار اكتمال الطاقم الوزاري خلال اجتماع الائتلاف القادم بعد رفض أعضاء الائتلاف منح الثقة لأربعة وزراء ونائب رئيس الوزراء ضمن القائمة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة أحمد طعمة. من جانبه أكد وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة اللواء سليم إدريس أن وزارته ستسعى جاهدة للعمل مع التحالف حتى يكون هناك رأي ومشاركة للسوريين فيما يجري على الأرض من ضربات ضد المتطرفين، وأضاف إدريس في تصريح للعربية أن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ستسعى لإنشاء غرفة عمليات للتنسيق مع التحالف، حتى تكون هناك فائدة للجيش الحر من أي ضربات ضد تنظيم داعش، وعدم إعطاء النظام فرصة احتلال المناطق التي ينسحب التنظيم منها. وقال إدريس: إن خطة وزارته القادمة تعتمد العمل بتنسيق كامل مع رئاسة أركان الجيش الحر والقوى الفاعلة على الأرض، وتنظيم هذه القوى وتفعيلها، والعمل بتراتبية وتسلسلية وهرمية للقيادة والسيطرة، حيث كانت هذه النقاط إحدى السلبيات التي كنا نعاني منها خلال الفترة الماضية». بدوره قال وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة العميد عوض أحمد العلي: إن المنشقين عن وزارة داخلية النظام سيكون لهم دور في المؤسسات والأجهزة التي تنوي الوزارة تشكيلها خلال الفترة القادمة لضبط الأمن في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر، وأضاف العلي إن وزارته ستضم أيضًا عددًا كبيرًا من الثوار ممن تتحقق فيهم الشروط المطلوبة لأداء المهام والعمل ضمن مؤسسات الوزارة المختلفة.