طهران – الوكالات: صوَّت مجلس الشورى الإيراني الأحد على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، مدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى. وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان الإيراني حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وإيران وكوريا الشمالية هما حاليا الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي. إلا أن عديدا من المشرعين المحافظين يقولون إن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين إرهابيتين. وقالوا إن القانون سيدين عددًا من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية دافع عن جهود الانضمام إلى قوة المهام وقال إنها تخدم المصالح الإيرانية. وصرح «هذا البرلمان كان ضحية لإرهاب داعش في مثل هذا الوقت من العام الماضي وبدون تعاون دولي والانضمام إلى المواثيق الدولية، من المستحيل مواجهته». وأضاف «داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط ضعف في الشبكات المصرفية وهو وللأسف ما يسهل عمل الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات». وشن تنظيم الدولة الإسلامية هجومين في يونيو الماضي على البرلمان الإيراني وضريح الخميني ما أدى إلى مقتل 17 شخصا. ويقول العديد من الإيرانيين إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة على إيران، أنه من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب. وتعمل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، على إنقاذ الاتفاق النووي والإبقاء على العلاقات التجارية مع إيران، إلا أن معظم البنوك الدولية ترفض العمل مع إيران خشية العقوبات الأمريكية. والأحد صوت 138 نائبا مقابل 103 مع امتناع ستة عن التصويت، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الإرهاب مدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي، طبقا لوكالة الأنباء الطلابية (ايسنا).