سحبت الهيئة العامة لقناة السويس في مصر تمويلا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف أربعة بنوك محلية. وقالت مصادر مطلعة إن القرض الذي صرفته البنوك مؤخرا لصالح الهيئة عبارة عن تجديد لقرض سبق وحصلت عليه منذ عدة شهور، بغرض المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية. ويشارك في توفير القرض بنوك #الأهلي_المصري، مصر، التجاري الدولي، العربي الإفريقي، وهو نفس التحالف المصرفي الذي أقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر. واعتمدت هيئة #قناة_السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة. وسعت الهيئة في الربع الأخير من العام الماضي للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والعربي الافريقي، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سي الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية أشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية. وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربي الإفريقى والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر.