إنجاز 85 طلب ترميم في المحرق خلال 4 سنوات 54 طلبا تم إرجاعها إلى المجلس البلدي لاستكمال مستنداتها تعقيبًا على ما ورد في جريدة أخبار الخليج عدد يوم الأربعاء 23 مايو 2018 تحت عنوان «عضو بمجلس بلدي المحرق: ترميم 25 بيتا في 4 سنوات بالمحرق»، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي: إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حريصة على التنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم وصيانة المنازل القديمة وذلك وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام. وفيما يتعلق بطلبات المشروع في محافظة المحرق فإن عدد الطلبات المرفوعة من مجلس بلدية المحرق من عام 2014 حتى عام 2018 بلغت 120 طلبا مطابقة ومستوفية لشروط المشروع تم إنجاز 85 طلبا منها وهناك 35 طلبا قيد التنفيذ وباقي الطلبات في مرحلة إعادة طرح المناقصة. كما أن هناك 54 طلبا تنتظر استكمال مستنداتهم من قبل المجلس البلدي وهذه الطلبات لا تعتبر عالقة لدى الوزارة حيث إنه بناء على معايير واشتراطات المشروع لا يمكن الشروع بهذه الطلبات إلا إذا تم استكمالها من قبل المجلس ورفعها في نظام مشروع تنمية المدن والقرى مستوفية ومطابقة للاشتراطات، ليتم قبولها للتنفيذ وفق الميزانية المتاحة للمشروع. أما فيما يخص طلبات العام 2018 لمشروع تنمية المدن والقرى فإنه سيتم تنفيذها من خلال العقود الزمنية للترميم والصيانة عن طريق مقاولين مؤهلين ذوو خبرة فنية وكفاءة مالية ملائمة، مما سيساعد على إنجاز المزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة ويخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة، حيث قام المجلس مؤخرا برفع قائمة طلبات 2018 بإجمالي عدد 59 طلبا منها 5 طلبات مستوفية ومطابقة للشروط بحسب الدليل الاسترشادي للمشروع وجاري العمل على استكمال إجراءات صدور أوامر تنفيذ الأعمال لهذه الطلبات كما أنه جاري التدقيق على 20 طلبا لمراجعة مدى استيفائها لمعايير المشروع. كما تسعى إدارة التنمية الحضرية في الوقت الحالي بالتنسيق مع المجلس البلدي للمحرق على استكمال مستندات 34 طلبا ليتسنى للإدارة المضي قدما في استكمال إجراءات هذه الطلبات تمهيدا لتنفيذها. وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة سير عمل مشروع تنمية المدن والقرى فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تمس المواطنين مباشرة وكذلك الحرص على وصول هذه الخدمة للفئات الأكثر تضررا وذلك في ضوء توجيهات الحكومة الموقرة بهذا الشأن. كما تؤكد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة بإدارة التنمية الحضرية أنها تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنويًا لتنفيذها وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنويًا، حيث إن الوزارة معنية بالطلبات المُستلمة من المجالس البلدية والمستوفية للاشتراطات والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس. العلاقات العامة والإعلام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني