شهدت محاكم الأحوال الشخصية بكافة مناطق المملكة ارتفاعا بعدد قضايا النفقات وما يلحق بها، حيث بلغت 22212 قضية نفقات منذ بداية العام وحتى الـ22 من رمضان الحالي حيث تقدم بها عدد من المطلقات اللاتي طالبن برفع قيمة النفقة. واطلعت «الوطن» من خلال مصادرٍ من محاكم الأحوال الشخصية أن عدد من المطلقات تقدمن بطلب رفع قيمة النفقة التي تُستقطع من الطليق لأبنائه. معاملة المعنفين أوضح المستشار الشرعي مصلح النايف، أن قضايا النفقة ترفع من قبل المطلقة وحسب التعميم الجديد الذي طبق والصادر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووجه لكافة المحاكم بأن يعتبر الشخص الممتنع عن النفقة المقررة شرعا من صور التعنيف الموجه للأطفال «أبناء المطلق»، ووجه النايف بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع التشديد على معاملة الآباء الممتنعين عن أداء النفقة معاملة المعنفين وأن يطبق عليهم عقوبة حماية حقوق الطفل من الإيذاء والإساءة، مشيرا إلى أن عدد قضايا النفقة والحضانة وما يلحق فيها ارتفعت خلال الشهور الماضية إلى شهر رمضان الحالي وهذا ليس بالغريب، لأن ما كان يدفع من الآباء كقيمة النفقة أصبح الآن لا يغطي كافة احتياجات الأبناء مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار معظم المستلزمات الخاصة بالأطفال من مأكل ومشرب وملبس وغيرها. وبرر النايف أن تقديم الدعاوى من قبلِ المطلقات لإعادة النظر في النفقة المقررة سابقا لرفع قيمتها، بقوله «هذا حقهم، لأن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض ذلك على أمهات الأبناء خاصة اللاتي لا يعملن ولا يكون لهن أي دخل آخر»، مؤكدا أن وزير العدل حسم موضوع تحديد النفقة لدى محاكم الأحوال الشخصية حيث وضع ما يعرف بـ«حاسبة النفقة».