بغداد - عيّن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تنفيذا للتعديل الذي أقرّه البرلمان في وقت سابق على خلفية شبهات حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات مايو الماضي، وقضى أيضا بإعادة فرز الأصوات يدويا في كل العراق بإشراف قضاة، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين. وأدخل التشكيك في سلامة الانتخابات وإمكانية حدوث تغيير في نتائجها، العراق في حالة من عدم اليقين والخوف من تبعات سياسية وأمنية قد تنجر عن ذلك. وفي أولى الأحداث الأمنية المرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات، شبّ الأحد حريق في مخزن كبير لصناديق الاقتراع في الرصافة بالجانب الشرقي من العاصمة بغداد، وأتى على محتوياته. وتضاربت التعليقات على الحادث بين من اعتبر أن وراءه أطرافا تريد طمس معالم التزوير، ومن اعتبر أنّ المستفيد منه الأطراف المشكّكة في نزاهة الانتخابات والساعية إلى إلغائها وإعادتها. واعتبر سليم الجبوري رئيس البرلمان الحريق متعمدا لطمس التزوير، ودعا في بيان إلى «إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير». وطالب اياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق ورئيس كتلة "الوطنية" بإعادة الانتخابات. وتسيطر التوقعات المتناقضة على الكواليس السياسية في العراق، بشأن مصير نتائج الانتخابات العامة، وإمكانية إلغائها، فيما تعكف وسائل إعلام حزبية على نشر معلومات متضاربة عن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعزز حالة الغموض التي تكتنف الوضع السياسي في البلاد. وأحيطت نتائج الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي بالكثير من الجدل، لجهة سلامة إجراءاتها وتمكن أطراف متنافسة من اختراق نظام تسريع النتائج الإلكتروني وتغيير بياناته، فضلا عن تزوير أصوات العراقيين المقيمين في الخارج والنازحين في الداخل. وأعاد هذا الجدل الروح للبرلمان الذي تشارف ولايته على النهاية، وكان في حكم الميت بمجرد إجراء انتخابات البرلمان الجديد. حركية جهات خاسرة أعادت الروح للبرلمان الذي تشارف ولايته على النهاية وكان في حكم الميت بمجرد أن أجريت الانتخابات وصادف أن عددا من أعضاء البرلمان الحالي فشلوا في الفوز خلال انتخابات البرلمان الجديد، لذلك تسارع أداؤهم كثيرا، وعقدوا جلسة استثنائية قادت إلى عزل مفوضية الانتخابات والطلب من الجهاز القضائي تولي الإشراف على استكمال الإجراءات القانونية. وبدا واضحا أن المراكز القانونية في البلاد انقسمت بشدة تبعا للميول الحزبية وفوائد أو أضرار النتائج. فرئيس الجمهورية الكردي فؤاد معصوم الذي حقق حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، نتائج لافتة، استقتل في التشكيك بسلامة الوضع القانوني للبرلمان الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، فيما دافع رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي فشل في الحفاظ على مقعده البرلماني، عن أداء المؤسسة التشريعية وقال إنها تتماشى والدستور العراقي. وحاولت الأطراف الرئيسية في البلاد حلحلة الأوضاع عن طريق عقد اجتماع لروساء البرلمان والحكومة والجمهورية، بحضور رؤساء الكتل السياسية الكبيرة، لكن رئيس الوزراء، الذي يعتقد أنه يشجع سيطرة القضاء على شؤون مفوضية الانتخابات، تخلف عن الحضور. وأبلغ مصدر في مكتب رئيس البرلمان “العرب” بأن “التوتر غلب على اللقاء، وكانت وجهات النظر خلاله متعارضة”. وأضاف أن “رئيس الجمهورية قدم وجهة نظره التي تستند إلى أنه ليس من حق برلمان توشك ولايته على الانتهاء، أن يتحكم في مصير برلمان جديد، لا سيما وأن أطرافا في البرلمان الحالي متضررة من انتخابات البرلمان الجديد”، فيما “رد الجبوري بأن البرلمان يملك حق ممارسة صلاحياته كاملة حتى آخر لحظة من عمره الدستوري”. وتابع المصدر أن “اللقاء الذي استضافه مكتب معصوم رسخ حقيقة انقسام المراكز القانونية في العراق بشأن نتائج الانتخابات إلى جبهتين، الأولى تدعم اعتماد النتائج التي أعلنت عنها في التاسع عشر من مايو الماضي، وتضم رئيس الجمهورية ونائبيه نوري المالكي وأسامة النجيفي وجزءا من السلطة القضائية ممثلا بالمحكمة الاتحادية، والثانية المعترضة على النتائج وتضم رئيس البرلمان ونائبيه همام حمودي وآرام الشيخ، ورئيس الحكومة حيدر العبادي وجزءا من السلطة القضائية ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، الذي وضع عمليا يده على مفوضية الانتخابات”. ويترقب الجميع في العراق النتائج التي سيعلن عنها مجلس القضاء الأعلى، بعد توليه عملية عد الأصوات وفرزها يدويا، إثر اعتراضات واسعة. ويبدو التكهن صعبا للغاية بشأن مطابقة نتائج مجلس القضاء لنتائج المفوضية، في ظل السرية التي تحيط بعملية العد والفرز اليدوي. وتنشر وسائل إعلام حزبية معلومات متناقضة عن توقيع اتفاقات لتشكيل الحكومة الجديدة. ونشرت بعض المنابر الإعلامية وثيقة تتعلق باتفاق على تشكيل كتلة برلمانية كبيرة تتولى تشكيل الحكومة الجديدة، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة الوطنية إياد علاوي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لكن علاوي عاد ونفى مضمونها. ومنذ يومين تروّج أطراف قريبة من نوري المالكي أنباء اتفاق عن الأخير مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري على دعم العبادي لولاية ثانية. وتسري هذه الأنباء في ظل حديث عن وجود تحالف واسع يضم سبع قوى سياسية، يعمل على تشكيل الحكومة الجديدة. ويقول مراقبون إن معظم ما يجري تداوله حاليا عن سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، هو توقعات وتكهنات، وربما شائعات سياسية، إذ لا يمكن الركون إلى نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية، في ظل تولي القضاء مسؤولية التحقيق في نزاهة الاقتراع. وطعنت مفوضية الانتخابات، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2013 المعدّل.