سان فرانسيسكو - تحاول شركة فيسبوك مواجهة الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها الموقع بسبب انتشار الأخبار الكاذبة، وقد كانت تمانع في الاعتراف به في البداية، وقامت بنشر إعلان في صحيفة “الغارديان” البريطانية يطلب “متخصصين في نشر الأخبار” لتدقيق محتوى الأخبار التي تظهر على صفحات الموقع والتأكد من صحة هذا المحتوى. وتوجد هذه الوظائف بالفعل في مقر رئاسة فيسبوك بمدينة “مينلو بار” في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وكان اسمها الأصلي هو “متخصصون في مصداقية الأخبار”. وذكرت الغارديان أن شروط الوظيفة كانت تتضمن “الولع بالصحافة” لكن تم حذف هذا الشرط في ما بعد. وتعاني شبكة فيسبوك من ظاهرة الأخبار الكاذبة التي تفجرت في أعقاب استفتاء بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 وانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016 وطوال العام الماضي، تحاول فيسبوك القضاء على هذه الظاهرة بمختلف الوسائل، بما في ذلك الدخول في شراكة مع مؤسسات تدقيق المعلومات والإعلانات في الصحف. كما تبذل الشبكة جهدا مركزا لكي لا ينظر إليها باعتبارها ناشر أخبار، وإنما باعتبارها مجمعا للأخبار. وفي عام 2016 تخلت شبكة فيسبوك عن استخدام العنصر البشري في تحرير الأخبار وأصبحت تركز بصورة أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الأخبار والتأكد من صحتها قبل نشرها في قسم “الموضوعات الشائعة” اعتمادا على تحليل المحتوى ومصداقية المصادر. لكنها تعتزم إلغاء هذا القسم قريبا في ظل الانتقادات الواسعة له باعتباره يساعد في انتشار أخبار أو قصص إخبارية غير حقيقية. وتأتي خطوة فيسبوك بالتزامن مع إعلان المدعي العام لولاية واشنطن عن رفع دعاوى قضائية ضد شركتي فيسبوك وألفابت المالكة لشركة غوغل بسبب فشلهما في الامتثال لقانون الولاية في مجال الإعلانات السياسية عن طريق عدم الاحتفاظ بمعلومات حول من قام بتمويل الإعلانات الانتخابية. وقال بوب فيرغسون المدعي العام للولاية والذي نشر نسخًا من الدعاوى القضائية على موقعه في الإنترنت “إنه يسعى إلى فرض عقوبات على الشركات والحصول على أمر قضائي بالكشف عن أطراف تمويل الإعلانات في انتخابات الولاية منذ عام 2013”. وجاء في نص الدعوى القضائية ”تتخذ ولاية واشنطن هذه التدابير لضمان الامتثال لقانون الولاية في تمويل الحملات الانتخابية والكشف عن المعلومات، حيث لم يوفر موقع فيسبوك الوصول إلى المعلومات التي يطلبها القانون لعرضها على الجمهور. كما تعذر على شركة غوغل الحصول على مستندات التحقق والمحاسبة العامة والتي تتضمن المعلومات المطلوبة بموجب القانون بشأن الإعلانات السياسية”.