تعتبر صناعة الألومنيوم السويسرية ركناً أساساً من الناتج الوطني، وتشغّل 11 ألف شخص. وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة العاملة في هذا القطاع، يؤكد خبراء أن عائداتها بلغت ثلاثة بلايين فرنك سويسري (3.07 بليون دولار) هذه السنة، وأنتجت 232 ألف طن من الألومنيوم، بزيادة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وكانت آلية إنتاج الألومنيوم وتصديره بطيئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، ولكنها شهدت زخماً قوياً مطلع الربع الحالي، علماً أن نحو 50 في المئة من الإنتاج في سويسرا يستخدم لتلبية حاجات صناعة السيارات والقطارات والطائرات. وأفاد خبراء سويسريون بأن الطلبات على الألومنيوم من صناعة السيارات والقطارات والطائرات قفزت 10 في المئة هذه السنة، بيد أن المخاوف المتعلقة بقوة الفرنك السويسري وأوضاع المواد الأولية في العالم، يدفع إلى وضع أكثر من علامة استفهام حول مصير صناعة الألومنيوم السويسرية. ويكمن الاختلاف بين مخططات صناع الألومنيوم السويسريين وتلك الخاصة بزملائهم الأوروبيين في أنهم يضعون خططاً توسعية وإنتاجية مدتها سبع سنوات فقط . وبين عامي 2006 و2013، راوح إنتاج الألومنيوم بين 150 و230 ألف طن سنوياً، وعلى رغم ذلك تشير التوقعات للعام المقبل إلى تراجع الإنتاج بمعدل أربعة في المئة نتيجة ضغوط سببها أوضاع أسواق الصرف والسلع الأولية. وأشار محللون إلى أن تكاليف إنتاج الألومنيوم تزداد شهراً بعد شهر، لذلك، يعمد بعض تجار الألومنيوم المحليون إلى تعزيز تعاونهم مع ألمانيا، لا سيما مع شركات إنتاج السيارات، بينما يعمد آخرون إلى نقل آلية الإنتاج إلى دول مجاورة، مثل تشيخيا، أو بعيدة مثل الصين، لتخفيف الضغوط المالية. وفي مرحلة ثانية، يعمل التاجر على إرسال منتجاته إلى المشتري إما من طريق سويسرا أو مباشرة من الدولة التي يُنتج فيها. وفي ما خص العائدات التي تتدفق إلى صناعة الألومنيوم السويسرية، فيمكن القول إن 15 في المئة منها يخصص لتحديث البنية التحتية لهذه الصناعة المهمة. ولافت أن الشراكات البحثية التي تبرمها صناعة الألومنيوم في سويسرا مع الجامعات تعتبر الأولى في القارة القديمة، لجهة كمية التمويل الذي يستخدمه الباحثون الجامعيون لتطوير آليات إنتاجية شديدة التقدم. وفي حال التطرق إلى رؤية أوضاع شركات الألومنيوم الصغيرة يظهر أن أوضاعها المالية متعثرة، ولذلك يعمد أصحابها إلى التخلص منها. ويعتبر الصينيون أول من ينتهز الفرصة لشراء العشرات من هذه الشركات الصغرى، فالمصالح الصينية في سويسرا تتعاظم سنة بعد سنة، لا سيما في القطاعات المالية والإنتاجية.