صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها تعارض اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون حول إصلاح منطقة العملة الأوروبية الموحدة، والمتمثل في ضخ نسبة ما بين 1 و 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو. وأعلنت ميركل في المقابل أنها تقبل بموازنة "تقتصر" على عشرات المليارات. وتخشي ألمانيا تشارك الديون مع الدول الأعضاء في منطقة اليورو. أعربت المستشارة الألمانيةأنغيلا ميركل الأحد عن معارضتها لرصد موازنة استثمارية كبيرة لمنطقة اليورو، الطرح الذي يشكل إحدى النقاط الرئيسية التي عرضها الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون حول إصلاح منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وكان مصدر حكومي فرنسي قد أعلن الأحد أن باريس وبرلين "مصممتان" على التوصل سريعا إلى تسوية لإصلاح منطقة اليورو، وذلك بعد محادثات ماراتونية بين وزيري مالية البلدين. وأعلنت ميركل للتلفزيون الألماني "أنا لا أقول إنه لن يحصل على شيء مما يريد"، لكن ماكرون تقدم باقتراحات "يعلم منذ زمن أنني لا أراها مناسبة". وأصرت ميركل بالتحديد على طرحها "استثمار 1 او 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو"، أي ما يوازي مئات مليارات اليورو. والأسبوع الماضي أعلنت ميركل في مقابلة أن القبول بموازنة "تقتصر" على عشرات المليارات، ولا سيما أن ألمانيا تخشى تشارك الديون مع الدول الأعضاء في منطقة اليورو. وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الانتهاء من وضع المقترحات المشتركة لإصلاح منطقة اليورو خلال اجتماع وزاري فرنسي-ألماني سيعقد في 19 حزيران/يونيو، قبل قمة للاتحاد الاوروبي ستعقد في 29 من الشهر الجاري. وشددت ميركل مجددا على ضرورة وضع سياسة مشتركة للجوء وتقاسم أعباء المهاجرين والاتعاظ من دروس أزمة 2015، وهو ما ترفضه عدة دول أوروبية وخاصة دول أوروبا الشرقية التي لا تريد استقبال طالبي لجوء. وقالت ميركل "إذا أردنا التحرك جماعيا يجب أن نتفق على معيار موحد للجوء، وإذا أردنا تعزيز حرية الحركة علينا أن نتوصل إلى نظام حقيقي لحراسة الحدود الأوروبية". وتابعت ميركل أن هذه الإصلاحات ضرورية "حتى وإن لم يرق ذلك للبعض ممن لديهم حدود مع دول خارج الاتحاد الأاوروبي". وختمت ميركل "سأدعم هذه الإصلاحات بكل ما أوتيت من قوة وإلا فإن أوروبا ستكون مهددة". فرانس24/أ ف ب نشرت في : 11/06/2018