أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماعها الأسبوعي برئاسة خالد محفوظ بحّاح، مشروع برنامجها العام وأحالته على مجلس النوّاب للتصويت عليه ونيل الثقة استكمالاً للإجراءات الدستورية. وقال مصدر حكومي لـ «الحياة»، ان الهدف العام في مشروع برنامج الحكومة يتمثّل في «تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو مستدام». ولفت إلى أهداف فرعية تتعلق بتنفيذ بنود «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» تتضمّن «تخفيف معاناة المواطنين، وإعانة الفئات الفقيرة، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، والالتزام بتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز النزاهة، وحشد الدعم لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها». وقال بحّاح «ندرك جيداً أن المتطلّبات كثيرة والإمكانات المتاحة محدودة، لكن إذا توافرت العزيمة والإرادة والجهود الدؤوبة لتحقيق هذه الأهداف، نستطيع تحقيق إنجاز ملموس، وسنكون بذلك قادرين على إقناع الآخرين بجديتنا ومساعدتنا، سواء على الصعيد الداخلي، أو شركائنا في التنمية». وأضاف: «لن يكون مقبولاً على الإطلاق وضع برامج عمل وخطط وسياسات تظل حبراً على ورق ولا تنفّذ (...) لذا، فإن فترة 90 يوماً ستكون بمثابة اختبار ومقياس لمدى فاعلية التنفيذ للسياسات والنشاطات القطاعية لكل وزارة خلال هذه الفترة». كما تتضمن الأهداف الفرعية تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات الدول المانحة ومخصصاتها البالغة 10.8 بليون دولار للتغلّب على التحديات الراهنة، وتهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال الإصلاحات السياسية والبناء المؤسساتي للدولة الاتحادية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. ووفق مشروع البرنامج العام، فإن الحكومة ستعمل على تحقيق أهدافها وفق منظــومة مــن السياسات الرئيسية، والبرامج الضـامنة لبلوغ هدفها الرئيس في البرنامج بواقعية وفي حدود الإمكانات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية، موضحاً أن الحكومة ستعمل من خلال أربعة محاور تشمل الأولويات المهمة والعاجلة التنفيذ. وتتمثّل الخطوط العريضة لهذه الأولويات التي ستُنفّذ خلال الشهور الأولى من بدء عمل الحكومة، في «البدء بتنفيذ نتائج الحوار الوطني، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي مالي عاجل، وتنفيذ مهام الانتقال الديموقراطي لما قبل إصدار الدستور الجديد، ووضع البرامج التنفيذية لتحقيق أهداف اعتماد عام 2015 عاماً للتعليم»، إضافة إلى تشغيل محطة مأرب الغازية الثانية خلال النصف الأول من العام المقبل بطاقة 400 ميغاواط، والعمل على خفض شراء الطاقة التي تصل حالياً إلى 493 ميغاواط، وتوفير المخصصات الكافية من الموازنة أو المانحين لتحسين تقديم خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب. ووضعت الحكومة عدداً من المؤشرات لقياس أدائها في تنفيذ البرنامج العام والوقوف على نتائجها دورياً، ومن بين تلك المؤشرات «تنمية الإيرادات العامة بمعدلات إيجابية والخفض التدريجي السنوي لعجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى ترشيد استخدام الموارد وتحقيق الاستقرار المالي، ورفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفّذة لإعانة الفئات الفقيرة، والزيادة في الاعتمادات السنوية لقطاعي التعليم والصحة في الموازنات العامة».