أودعت الدوحة دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات متهمة إياها بممارسة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" بحق القطريين، وفق ما أفادت به الخارجية القطرية الاثنين. وفحوى الشكوى طرد أبوظبي المواطنين القطريين من أراضيها في ضوء الأزمة الخليجية التي اندلعت في حزيران/يونيو 2017. تقدمت قطر بدعوى قضائية ضد الإمارات العربية أمام محكمة العدل الدولية بسبب "انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان"بحق القطريين، بحسبما أعلنت الخارجيةالقطرية اليوم الاثنين. ونشرت المتحدثة باسم الوزارة لؤلؤة راشد الخاطر في حسابها على تويتر "توجهت دولة قطر بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة". حساب المتحدثة باسم الخارجية القطرية لؤلؤة راشد الخاطر على تويتر توجهت دولة قطر بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بحصار دولة قطر.  لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) 11 juin 2018 كما أوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الدعوى تتهم الإمارات بـ"انتهاك التزاماتها" بموجب "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي تمنع التمييز على أساس الجنسية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات "التي تميز ضد القطريين"، شملت "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر". والدعوى القطرية تدعو المحكمة الدولية إلى مطالبة الإمارات "باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين". وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو2017  واتهمتها بدعم جماعات متطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا. كما فرضت الدول الأربع عقوبات على قطر بينها منع طائراتها من عبور أجوائها، فيما أمرت السعودية والإمارات والبحرين القطريين بمغادرة أراضيها. وقد وقعت كافة الدول المعنية بالخلاف على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، لكن السعودية والبحرين ومصر تحفظت على بند فيها ينص على أن تكون محكمة العدل الدولية المرجع لحل القضايا المرتبطة بالاتفاقية، بينما وافقت عليه قطر والإمارات. وحظرت الدوحة منذ نهاية أيار/مايو كافة البضائع والسلع المستوردة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأكدت الحكومة القطرية أنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث. فيما اعتبر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أنه لا معطيات تشير إلى حل قريب للخلاف الدبلوماسي بين قطر وجيرانها الخليجيين.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 11/06/2018