كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع الودائع تحت الطلب (لا يتم استلام فوائد عليها) إلى 881 مليار ريال، مشكلة حوالى 64 في المئة من إجمالى الودائع البالغة 1.3 ترليون ريال في البنوك. وسجلت الودائع تحت الطلب نقلة كبيرة في البنوك في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت في 2008م حوالى 350 مليار ريال. وأرجع تقرير «أرقام» زيادة الودائع تحت الطلب إلى تراجع إسعار الفائدة على الودائع لأجل إلى أقل من 1 في المئة. ومثلت الودائع المجانية 90 في المئة من ودائع بنك الراجحي و80 في المئة في بنك البلاد و77 في المئة في البنك الأهلي. وأرجع الاقتصادي عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى قناعة الكثير من المواطنين بوجود شبهة في الحصول على فائدة من أموالهم في البنوك وفقا لفتاوى بعض العلماء. وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب تعد سببا رئيسيا في ارتفاع الأرباح السنوية للبنوك السعودية مقارنة بغيرها من البنوك، مشيرا إلى أن المجتمع كان يأمل أن يكون لها دور أكبر في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم مسيرة التنمية في المجتمع الذي تعمل به وتحقق أرباحها من أموال أفراده بالدرجة الأولى.