المنامة (وكالات) صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على تعديل المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا»، أمس، أن التعديل يمنع من الترشيح لمجلس النواب كلاً من المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، وكذلك المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على 6 أشهر حتى وإنْ صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. وطبقاً للتعديل، يمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات، وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة، لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها. وحسب التعديل، يمنع من الترشح كل من تعمد الإضرار، أو تعطيل سير الحياة الدستورية، أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.