محتوى الصفحةشهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والعطور واستيرادها وتصديرها، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية  بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري وذلك بعدم وضع بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيضات، وهو ما يعد مخالفة لضوابط وشروط  إجراء التخفيضات التجارية وتضليل للمستهلكين.وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشبة في أحد الأسواق بمنطقة الباحة  مخالفة أحدى  المنشآت لأنظمة التخفيضات التجارية، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، و إحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية في حقها.تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .