دعت بلدية مدينة أبوظبي الأفراد إلى تجديد ترخيص مظلات السيارات الواقعة خارج حدود القسيمة السكنية المخصصة لهم، وتسوية أوضاعها من خلال استخراج التراخيص اللازمة، ومشاركتهم جهود البلدية للحفاظ على سلامة القاطنين والمقيمين والمظهر الجمالي والحضاري لأبوظبي. 50 ألف درهم قيمة مخالفة المظلات غير المرخصة والمشوهة للمظهر العام. وأكدت ضرورة إسراع ملاك المظلات إلى تسوية أوضاعها، إذ سيتم إخطار أصحاب المظلات المخالفة والعشوائية من قبل مفتشي البلدية من خلال حملة توعوية وتثقيفية تشمل مظلات السيارات المخالفة خارج حدود القسائم السكنية في أبوظبي، وسيتم وضع ملصقات إخطار بذلك على أن تكون المدة الممنوحة لتسوية الوضع شهراً من تاريخ وضع الإخطار. وتأتي هذه الخطوة سعياً من البلدية نحو الحفاظ على سلامة المجتمع والقاطنين، وحفاظاً على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية وإبراز وجهها الجمالي، وعدم استغلال المساحات دون ترخيص رسمي من البلدية تنفيذاً لأحكام القرار الإداري رقم (5) لسنة 2006 بشأن ترخيص مظلات سيارات مؤقتة خارج حدود القسائم السكنية، داعية إلى مراجعة الجهات المعنية بالخدمات لاستيفاء متطلباتها، وتوفير أفضل معايير السلامة لأفراد المجتمع، والحرص على عدم إعاقة المظلات حركة المرور والمشاة، ومركبات الخدمة العامة. وحول اشتراطات تركيب المظلات أوضحت البلدية أنه وفقاً لأحكام القرار رقم (5) لا يجوز إقامة مظلات الشمس المخصصة للسيارات خارج حدود القسائم السكنية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة. وأشارت البلدية إلى أنه بإمكان الملاك تجديد الترخيص أو استخراج التراخيص من خلال تطبيق النافذة الموحدة أو الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي الرقمية، التي تمكنهم من التقدم بطلب الحصول على ترخيص لإنشاء مظلة سيارات خارج حدود القسيمة مرفقاً بالمستندات المطلوبة، كما يجب تحديد عدد المواقف (المظلات) المطلوبة عند التقدم بطلب استخراج الترخيص، وذلك مقابل رسوم لإصدار الرخصة قدرها 2000 درهم لكل موقف، ورسوم تجديد سنوية قدرها 500 درهم لكل موقف. وتدعو البلدية أفراد المجتمع إلى التجاوب معها في الحد من المظلات غير المرخصة والمشوهة للمظهر العام، تجنباً لتعرضهم لتحرير مخالفات، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي حسب النظم، حفاظاً على المظهر العام وسلامة المارة، وتصل إلى 50 ألف درهم قيمة المخالفة لأحكام هذا القانون.