سجلت المملكة مساهمة بنسبة 1.9 % على أساس سنوي في مؤشر التضخم الخليجي العام لشهر أبريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2017، لتحتل المركز الثاني في معدل التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية في أبريل الماضي.وأظهر المؤشر، الذي يغطي دول المجلس، المعتمدة بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس، ارتفاعا في التضخم على أساس سنوي بلغت نسبته 4.3% في أبريل الماضي مقارنة بالشهر المماثل في العام الماضي 2017. وأوضح المؤشر، الذي يعده المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل المملكة والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، أن التضخم الخليجي سجل على أساس سنوي 148.3 نقطة في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 142.2 نقطة بالشهر المماثل من العام الماضي 2017، وعلى أساس شهري صعد التضخم بنسبة طفيفة نحو 0.1 % في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 147.9 نقطة في مارس الماضي. وبلغت نسبة مساهمة الإمارات، التي احتلت المركز الأول في مؤشر التضخم الخليجي 2.1 % من إجمالي التضخم الخليجي، وبلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر نحو 0.1 % لكل منها، فيما لم تسجل عُمان أي مساهمة.وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن المملكة والإمارات بدأتا اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول التطبيق.