بسطت قوات الجيش الليبي، أمس الاثنين، السيطرة الكاملة على شارع البحر الممتد من الميناء البحري إلى مجرى الوادي وسط المدينة، كما سيطرت على مسجد الصحابة ومحيطه بالكامل.ومن خلال معارك أمس، سيطر الجيش على شارع الكوي، الواقع بين شارع الجلاء الممتد إلى ميدان مسجد الصحابة وبين شارع البحر، وما تزال قوات الجيش تخوض معاركها في مواجهة عناصر «شورى درنة» المنحل في منطقة شيحا الشرقية، فيما تجددت الاشتباكات أمس بمحيط معسكر عزوز والمعهد الصناعي وثانوية «القدس» في محاولة لتقدم قوات الجيش باتجاه محور الموحشة بعد السيطرة على منطقة «عمارات الضمان».وذكرت مصادر ل «سكاي نيوز عربية»، أن الجيش الليبي نجح في تحرير «مسجد الصحابة» في وسط مدينة درنة، الذي اشتهرت باحته بتنفيذ «داعش» إعدامات فيها عندما كان مسلحوه يسيطرون على المدينة، في وقت أعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الساعات القادمة ستشهد إعلان تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية. وأكد في اتصال مع قناة «الحدث» مساء أمس الاثنين أن الإعلان عن استعادة درنة سيتم في الساعات القليلة المقبلة. كما أضاف أن قوات الجيش تعمل على تطهير آخر جيوب الإرهابيين وسط المدينة، وأضاف المسماري: «تقدمت وحداتنا المقاتلة في معركة درنة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي استخدم فيها الإرهابيون سيارة مفخخة وانتحاريين بحزمة ناسفة مما أبطأ الهجوم من قبلنا مع الأخذ في الاعتبار أن ما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران وساحة معركة لصغرها وهي أقل من 10 كيلو مترات مربعة فقط».وعلى صعيد آخر، أعلن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء الأحد، صدور قرار من وزارة العدل يقضي بالإفراج المؤقت عن عدد من السجناء السياسيين، من بينهم مسؤولون من النظام السابق، بسبب أوضاعهم الصحية.وأوضح الصور، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة مكتب النائب العام لجنة الإفراج عن السجناء التابعة لوزارة العدل بمتابعة ظروف عدد من السجناء من الضباط التابعين للاستخبارات في النظام السابق، والنظر فيها.وستشمل القائمة المفرج عنها كلاً من أبوزيد دوردة مسؤول الأمن الخارجي، والضابط السابق بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد أوحيدا عمار، والطيّار السابق جبريل الكاديكي، إضافة إلى الموظف السابق بإدارة الأمن الخارجي جمال الشاهد، وعدد من إدارة الاستخبارات العسكرية والأمن الخارجي.وقال الصور إن السجناء المفرج عنهم «يمرون بظروف صحية حرجة، ويتلقون العلاج داخل السجن منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية «تتطلب متابعة بشكل أدق، وظروفاً خاصة تستوجب نقلهم إلى مكان آخر بعيداً عن السجن». واعتبر أن الإفراج الصحي المؤقت «ليس بدعة» في قانون العقوبات، مؤكداً أنه صادر بشكل رسمي من وزير العدل، وتمّ تعميمه على الجهات ذات العلاقة. (وكالات)