تفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين في شأن سد النهضة، تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر»، وفق ما اعلن بيان رئاسي مصري نشر ليلة (السبت – الاحد). وقال البيان إن «السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي». وهي اول زيارة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الاثيوبي منذ توليه منصبه في آذار (مارس) الماضي. وأضاف ان «المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية، من دون المساس بحقوق الطرف الآخر». وعقد السيسي وابيي احمد مؤتمراً صحافياً مساء أمس، ركزا فيه على التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال السيسي ان هناك «اهتماما من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الاثيوبي، واتفقنا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم الإستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا وتشجيع المزيد من الإتفاقات». من جهته، قال المسؤول الاثيوبي «اود ان اقول للشعب المصري نحن الاثيوبيين نعرف الاخوة ونعرف حسن الجوار ونخاف الله، وليست لدينا رغبة او فكرة بالحاق الضرر بالشعب المصري». وفي نهاية المؤتمر الصحافي، طلب الرئيس السيسي من المسؤول الاثيوبي ان يردد وراءه بالعربية «والله والله لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر»، ففعل ابيي احمد ذلك. عندها قال السيسي «والله والله لن نضر بكم ابدا، ان شاء الله». وكان السيسي تحدث الشهر الماضي عن «انفراج» في المحادثات مع السودان واثيوبيا في شأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس ابابا. وتوصل الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تأثير السد على النيل الازرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في الثالث من تموز (يوليو) المقبل في القاهرة. والمباحثات بين اثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه اثيوبيا كانت متعثرة منذ اشهر، في ظل مخاوف القاهرة من ان يقلل المشروع حصتها من مياه نهر النيل الذي يوفر لها حوالى 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول ان «لها حقوقا تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي1929 و 1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل، وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.