مت حادثة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد، الأوساط السياسية العراقية التي توزعت مواقفها بين مطالبين بإعادة الانتخابات وإلغاء النتائج الحالية، وآخرين يدعون إلى تسقيط أصوات المقترعين الذين أكلت النيران لوائح اقتراعهم، فيما حذر زعيم ائتلاف «سائرون» رجل الدين مقتدى الصدر من خطورة مرحلة ما بعد الحريق. ونشر مكتب الصدر رسالة يحذر فيها من خطورة الوضع في العراق ومن بداية حرب أهلية، داعياً إلى «الوقوف صفاً واحداً من أجل البناء والإعمار بدل أن نحرق صناديق الاقتراع أو نعيد الانتخابات من أجل مقعد أو اثنين». وكان حريق شبّ في مخازن صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، تسبب في حرق وتلف أجهزة فرز النتائج والتحقق الإلكترونية الموجودة فيها. وطالب زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، بـ «محاسبة المقصرين في الحريق»، وأعرب عن «القلق البالغِ إزاء حادث الحريق الذي تعرضت له مخازنُ مفوضية الانتخابات وتعرض صناديق كثيرة وأجهزة التصويت للاحتراق». وحذّر في بيان من «ضياعِ أصوات الناخبين الذين تجاوزوا كلَّ الظروف لاختيارِ من يفوضونه نيابةً عنهم»، داعياً الجميع إلى «ضبطِ النفس والحفاظِ على الاستقرارِ السياسيّ والتفكيرِ بنحو هادئ بعيد من الانفعالِ خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة». ولفت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن «الحريق تزامن مع ذكرى اليوم الذي احتلت عصابات داعش الإرهابية مدينة الموصل مخططاً لضرب البلاد ونهجه الديموقراطي». وأمر العبادي كل قيادات العمليات في المحافظات بـ «تشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القوات المخصصة لحمايتها». في سياق آخر، أكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «البرلمان سيعقد جلسة طارئة لمناقشة تبعات الحريق». وأفادت تسريبات بأن النواب «سيذهبون في اتجاه تسقيط الأصوات التي احترقت في حال نجحوا في عقد الجلسة». وأكد المصدر أن «البت في صحة نتائج الانتخابات أو إلغاءها، رهن بالسلطة القضائية في البلاد». في غضون ذلك، أكد النائب عن «دولة القانون» منصور البعيجي، أن «إحراق صناديق الاقتراع دليل واضح على وجود تزوير في الانتخابات»، متهماً «الجهات المتلاعبة» بأنها «هي من أقدمت على حرقها». وطالب رئيس الوزراء بـ «التحرك سريعاً وإعطاء الأوامر بتوحيد صناديق اقتراع كل المحافظات وجمعها في مكان موحد لتكون الحراسة عليها مشددة من رئاسة الوزراء حصراً، لضمان عدم تكرار ما حدث في الرصافة». إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زانا سعيد في بيان، إن «القضاء يمتلك صلاحية إلغاء نتائج الصناديق التي تعرضت للحرق في بغداد أو إلغاء نتائج محافظة كاملة»، مرجحاً «إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل في حال نشوب حريق ثان في أحد مخازن المفوضية بعد حريق الرصافة وسط بغداد». وأشار إلى أن لدى «مجلس النواب خياراً جديداً بعد تعديل قانون الانتخابات، يقضي بدمج الانتخابات النيابية وإعادتها مع انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي». وأشار إلى أن «عملية العد والفرز اليدوي ستكشف زيف الكثير من الكتل السياسية المشاركة في التنافس الانتخابي».