تراجعت أسعار النفط أمس تحت وطأة تنامي الإنتاج الروسي وزيادة نشاطات الحفر الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. ويتوقع محللون أن يبدأ تنامي الإنتاج الأميركي في النيل من الجهود التي تقودها «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) لكبح الإنتاج منذ أوائل 2017، والتي دفعت الأسعار إلى الارتفاع بقوة في النصف الأول من السنة. وسجلت العقود الآجلة لخام «برنت» 76.18 دولار للبرميل منخفضة 0.4 في المئة عن إغلاقها السابق. ونزلت عقود الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 0.3 في المئة إلى 65.56 دولار للبرميل. وتأثرت الأسعار سلباً بزيادة جديدة في عدد حفارات إنتاج النفط الجديدة في الولايات المتحدة. وزاد عدد الحفارات حفاراً واحداً إلى أعلى مستوياته منذ آذار (مارس) 2015 عند 862 وفقاً لما أكدته شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» الجمعة. وينبئ ذلك بأن إنتاج النفط الخام الأميركي سيرتفع أكثر من مستواه القياسي المرتفع بالفعل، والبالغ 10.8 مليون برميل يومياً. وأكد بنك «جي بي مورغان» الأميركي في توقعاته الفصلية المنشورة الجمعة، أن «من المتوقع زيادة المعروض من خارج أوبك بقوة في 2019 بقيادة النمو الصخري الأميركي إلى جانب روسيا والبرازيل وكندا وكازاخستان»، مضيفاً أنه «يراهن على انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من السنة». في سياق متصل، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن على المنتجين ألا يتأثروا بضغوط ضخ مزيد من النفط، وأن القرارات الأحادية في شأن الإنتاج قد تنطوي على انتهاك لاتفاق خفض المعروض بين «أوبك» والدول غير الأعضاء بما قد يفضي إلى انهياره. ولفت بيان صادر عن الوزير إلى أن أسعار النفط في حاجة إلى مزيد من الدعم والاستقرار، وعلى المنتجين عدم المبالغة في ما يتعلق في حاجة سوق الخام إلى مزيد من الإمدادات في الوقت الحالي. ونقل البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية، رفض الوزير القرارات الأحادية من بعض منتجي النفط من دون مشاورة الأعضاء المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج. وتهدد الأخطار الجيوسياسية، خصوصاً الأزمة في فنزويلا والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران والعقوبات التي فرضت على قطاع النفط الإيراني، عمل الشركات المتعاملة مع هذا البلد، وتثير مخاوف من حدوث نقص في المعروض. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن شركة التكرير الهندية «نايارا إنرجي»، أحد أكبر مشتري النفط الإيراني في الهند، بدأت خفض الواردات هذا الشهر بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران. واشترت شركة النفط الروسية العملاقة «روس نفط» وشركاء لها، شركة «نايارا» التي كانت تعرف في السابق باسم «إيسار أويل»، في صفقة قيمتها 12.9 بليون دولار العام الماضي. وعادة ما تشتري الشركة بين 5.5 مليون وستة ملايين برميل شهرياً من إيران، وفقاً لبيانات حصلت عليها وكالة «رويترز» من مصادر ملاحية وأخرى في القطاع. وخفوضات «نايارا» أحدث مؤشر إلى أن المشترين الآسيويين سيقلصون طلباتهم من إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي أسفر عن رفع العقوبات عن طهران في مقابل تقييد برنامجها النووي. ولفت أحد المصادر إلى أن «نايارا ستستورد كميات تقل نحو 40 إلى 50 في المئة عن المتوسط، لتنخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى نحو ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين برميل شهرياً». وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وسبق للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت، أن نشر في وقت سابق هذا الشهر أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 2.7 مليون برميل يومياً في أيار (مايو). وتشير بيانات مصادر ملاحية وأخرى في القطاع إلى أن الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، تستورد نحو 4.5 مليون برميل يومياً. إلى ذلك، أفادت «شركة الطاقة الوطنية الجزائرية» (سوناطراك) بأنها وقعت عقد استكشاف وتطوير مع «توتال» الفرنسية و «ريبسول» الإسبانية في ما يتعلق بحقل الغاز «تين فوي تبنكورت» في الرقعة 238. وأبلغ مسؤولون تنفيذيون في «سوناطراك» الصحافيين، بأن «الشركات الثلاث ستستثمر 324 مليون دولار للمحافظة على الإنتاج عند ثلاثة بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً للأعوام الستة المقبلة». وستعكف الشركات أيضاً على تطوير احتياطات إضافية في الحقل تقدر بأكثر من 250 مليون برميل من المكافئ النفطي. في سياق منفصل، أفادت «وكالة المغرب العربي للأنباء» بأن المغرب ونيجيريا وقعا أول من أمس، إعلاناً مشتركاً في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز. وأضافت أن البلدين اتفقا على خط الأنابيب في كانون الأول (ديسمبر) 2016، وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط براً وبحراً. شارك المقال