أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، أن تقدّم قطر بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، يأتي في إطار انتهاك الأخيرة بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وأضافت المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال استضافتها بقناة الجزيرة، أن حكومة قطر بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية -الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضاً باسم المحكمة العالمية- وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها. وتابعت: «قطر تلتزم بمجموعة أسس، منها الحفاظ على حقوق المواطن القطري، والتي انتهكتها دولة الإمارات العربية المتحدة حين اتخذت مجموعة من الإجراءات غير القانونية والتمييزية ضد القطريين والمقيمين منذ 5 يونيو 2017، مثل التفريق بين الأسر، وطرد الطلاب وحرمانهم من التعليم، وكذلك حرمان القطريين والمقيمين على أرضها من المرور عبر مجالها الجوي». وأوضحت أن قطر، ومنذ اندلاع الأزمة، عكفت على تجميع المعلومات والوثائق التي تدين الانتهاكات التي تعرّضت لها. كما أنها أعطت فرصة طويلة للوساطة الدبلوماسية لحل الأزمة، إلا أن ذلك لم يفلح. مشيرة إلى أن الدعوى القانونية تخصّ الإمارات وحدها دون السعودية والبحرين؛ وذلك كون الإمارات هي الدولة الوحيدة بينهم التي وقّعت على البند (22) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبالتالي يمكن تقديم تلك الدعوى ضدها. واختتمت قائلة: «دولة قطر تسير في عدد من المسارات؛ حيث توجد قضية منظورة أمام منظمة التجارة العالمية، كما تسيّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجراءاتها، وبالتالي الحراك على جميع المستويات».;