ضمن مجموعة متشابكة من الأجهزة البيروقراطية المسؤولة عن التخطيط في غربي بكين، تجري مناقشة مستقبل بلد يبعد قرابة ثلاثة آلاف كيلو متر، عن العاصمة الصينية. تم تكليف تشي كوي، رئيس معهد الهندسة والتخطيط للطاقة الكهربائية في الصين، بوضع خطة كهرباء خاصة بلاوس، وهو بلد يعاني من تخمة في إمدادات الكهرباء من السدود التي أقامتها الصين على نهر ميكونج. تتضمن وظيفة تشي العثور على حل معقول للاوس، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه شركات الإنشاء الصينية القوية من أجل مزيد من عقود بناء السدود في هذا الجار الواقع على الحدود الجنوبية للصين. هذا الوضع جعل لاوس مركزا إقليميا للكهرباء التي يصدر الفائض منها إلى بقية بلدان جنوب شرقي آسيا - ويعتمد على تكنولوجيا يجري الدفع لها بقوة من قبل مسؤول كهرباء قوي سابق، برؤية تتضمن ربط أسواق الطاقة العالمية. في لاوس، وفي البرازيل وفي وسط إفريقيا بل وكذلك في الصين نفسها، فإن تكنولوجيا الكابلات الكهربائية ذات الجهد الفائقة التي تسمح بنقل الكهرباء تجاريا عبر مسافات شاسعة بتكاليف أقل وقدرة أكبر، تبرر بناء مشاريع كهرباء هائلة. يطلق على مثل تلك المشاريع التي تراهن عليها الصين الآن اسم: "الصاروخ الباليستي العابر للقارات" في صناعة الكهرباء من قبل ليو تشينيا، أكبر الداعمين لها والذي يشغل منذ عقد منصب رئيس شبكة الكهرباء الوطنية، منشأة توزيع الكهرباء القوية في الصين. سمحت هذه التكنولوجيا عالية الجهد الفولتائي للصين بالإكثار من بناء السدود في المناطق الجبلية النائية، ومن ثم نقل الطاقة عبر آلاف الكيلو مترات إلى ساحلها الشرقي الصناعي الثري. من خلال تمكين هذا المشروع، وغيره من المشاريع، تسببت هذه التكنولوجيا في توافر تخمة كبيرة من الكهرباء في غربي الصين، إلى درجة أن ليو اقترح في عام 2016، استخدام هذه التكنولوجيا لتصدير الكهرباء إلى مناطق أبعد مثل ألمانيا. الآن، يقوم ليو بالترويج لهذه التكنولوجيا على الصعيد الدولي من خلال مبادرته: ربط الطاقة العالمية. هذه المبادرة، التي تم وصفت بأنها "استراتيجية وطنية" بقيادة تشي جين بينج، رئيس الصين، تغذي واحدة من خطط الصين الدولية الأكثر طموحا: إنشاء أول شبكة كهربائية في العالم. تقول إيريكا داونز، خبيرة في الصين وشؤون الطاقة في جامعة كولومبيا: "كل هذا يتناسب مع أهداف بكين الرامية إلى التوسع، وأن تصبح من البلدان التي تحدد المعايير العالمية. كما أنها ترتبط أيضا باعتزام الصين أن تصبح قوة صناعية عظمى ومتقدمة. هنالك عنصر كبير يتعلق بالمكانة في هذا الصدد". يؤكد المؤيدون على أن هذا لا يعني أن الصين ستسيطر على الشبكة التي سيتم إنشاؤها، بل سيتم ربط الشبكات للسماح بتخصيص أفضل لفوائض الكهرباء عبر الأقاليم. ليس من قبيل المصادفة أن هذا سيقدم حلا لمشكلة الكهرباء "الحبيسة" الناتجة عن بعض مشاريع الإنشاء والبناء الضخمة في الصين، في بلدان مثل لاوس التي تفتقر إلى وجود سوق محلية كبيرة بما يكفي. يرى بعض المراقبين الغربيين وجود استراتيجية جغرافية سياسية تعادل مبادرة الطريق والحزام في الصين، وهو تصميم ضخم يسعى إلى تعزيز استثمارات البنية التحتية، التي تقودها الصين في أكثر من 80 بلدا في كل أنحاء العالم. يقول أندرو دافينبورت، كبير الإداريين التشغيليين في شركة آر دبليو آر الاستشارية، هيئة استشارات مقرها واشنطن: "في حين أن من المؤكد أن هنالك تفسيرا تجاريا لتوسع الصين السريع في قطاع الكهرباء، ينبغي الاعتراف أيضا بأن بكين معروفة بتشابك مبادراتها الاستراتيجية والدبلوماسية والاقتصادية. ولذلك فمن المحتمل أن يكون جزء من التفسير المتعلق بتوسعها في هذا المجال هو النفوذ - ومكاسب القوة الناعمة - التي تصاحب تزايد السيطرة على قطاع أساسي جدا وضروري جدا لحياة المواطنين اليومية". خلال السنوات الخمس الماضية أعلنت الشركات الصينية عن استثمارات تبلغ كلفتها 102 مليار دولار، في بناء أو الاستحواذ على مشاريع البنى التحتية الخاصة بنقل الكهرباء عبر 83 مشروعا في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا وخارجها، وفقا لشركة آر دبليو آر. وحين نضيف القروض من مؤسسات صينية لمشاريع استثمارات شبكة الكهرباء في الخارج، فإن هذا يرفع إجمالي التكاليف إلى 123 مليار دولار. من خلال احتساب جميع الصفقات الصينية المرتبطة بالكهرباء والتي أبرمت في الخارج، بما في ذلك استثمارات وقروض مقدمة لمحطات توليد الكهرباء إضافة إلى الشبكات، ستجد أن الرقم يزيد على أربعة أضعاف. ما بين عامي 2013 ونهاية شباط (فبراير) من عام 2018، وصل إجمالي صفقات الكهرباء في الخارج التي أعلن عنها إلى 452 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 92 في المائة عن المستويات التي وصلت إليها في عام 2013، وفقا لشركة آر دبليو آر، التي تتجاهل من حساباتها الصفقات التي أعلن عنها وتم إلغاؤها لاحقا. يصر المسؤولون ومحللو قطاع الكهرباء في الصين على أنه سيكون من التبسيط الشديد الافتراض أنه تم البدء بمثل هذه الاستثمارات، ليتم جمعها كلها في شبكة دولية واحدة من أجل تحقيق هدف مبادرة ربط الكهرباء العالمية، والتي وصفها ليو أخيراً بأنها مشابهة لشبكة الإنترنت: وعلى الرغم من أنها عالمية، إلا أنها لا تخضع لسيطرة بلد واحد. المرحلة الأولى، التي من المقرر أن تستمر حتى عام 2020، تتضمن الاستثمار في أصول الشبكات المحلية داخل بلدان أخرى. أما المرحلة الثانية فمن شأنها أن تشهد ربط بعض تلك الشبكات وتشابكها معا إضافة إلى القدرة على توليد الكهرباء. قال ليو أخيرا في لندن: "من عام 2020 إلى عام 2030، ستكون المهمة هي تعزيز الترابط الدولي العابر للقارات، بأن يتم أساسا تحقيق الترابط بين الشبكات الآسيوية والأوروبية والإفريقية". كهرباء الصين تدعم البرازيل استثمرت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في الصين أكثر من 21 مليار دولار لتصبح أكبر شركة لتوليد الكهرباء وتوزيعها في البرازيل. ويتعهد التنفيذيون فيها بمزيد من الاستثمارات بقيمة 38 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأهم طموحاتهم هي عرض تكنولوجيا النقل ذات الفولتية الفائقة جدا، والقادرة على نقل الكهرباء عبر مسافات شاسعة بتكاليف منخفضة بشكل حاد. أول خط كهرباء بفولتية فائقة جدا بناه الصينيون خارج البلاد يمتد على طول ألفي كيلومتر، من سد بيلو مونتي للطاقة الكهرومائية في منطقة نهر الأمازون إلى مدن في جنوبي البرازيل. على الرغم من أنه ليس من الضروري أن تمتلك الشركات الصينية الشبكات الإقليمية أو تسيطر عليها، من شأن نفوذها في نهاية المطاف، من خلال الأصول التي تسيطر عليها فعليا، أن يؤدي إلى حدوث ترابط إقليمي. يقول تشو يي- تشونج، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جريفيث، في أستراليا، ومؤلف كتاب: (أوتار القوة)، وهو كتاب حول شبكة كهرباء الدولة: "تسعى شركات الكهرباء المملوكة للدولة في الصين إلى اتباع استراتيجية التوسع الكبير في الخارج، من خلال الاستثمار في بناء وتشغيل شبكات الطاقة في بعض البلدان وكمستثمري أسهم في بلدان أخرى. على أن اندفاع الصين نحو الترابط الدولي لا يعني بالضرورة أن الشركات الصينية تمتلك تلك الشبكات أو تشرف على تشغيلها". الطموح هائل، حيث إنه يتوخى ربط أكثر من 100 بلد مع بعضها بعضا، لكن الصين لديها قوة تكنولوجية ومالية تنظيمية كبيرة. شركات الكهرباء المملوكة للدولة التي تحقق عمليات الاستحواذ في الخارج تعتبر من الشركات العالمية ذات الوزن الثقيل. قائمة فورتشن 500 لعام 2017 وضعت شبكة الكهرباء المملوكة للدولة على أنها ثاني أكبر شركة في العالم بعد شركة وولمارت. فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل مبادرة ربط الطاقة العالمية، تقوم تلك الشركات بالتنسيق الجزئي لأعمالها مع مجلس الكهرباء في الصين، وهو هيئة رسمية يقودها ليو، إضافة إلى كونها مسؤولة أمام مجلس الدولة، أي مجلس الوزراء في الصين. القوة المالية الكبيرة الموجودة تحت تصرف الشركات المدعومة من الدولة من أجل الترويج لعطاءات شراء الأصول في الخارج، مضمونة من قبل مصارف السياسة في الصين، بنك التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير في الصين. يقول أحد كبار المسؤولين في قطاع الكهرباء: "يجب عليك أن تفهم أن مشروع الربط الكهربائي أولوية شخصية بالنسبة للرئيس تشي جين بينج. بالطبع، يتعرض رئيس الشركة ليو تشينا وجميع الرؤساء التنفيذيين الآخرين للكثير من الضغوط، لكن الرئيس تشي لا يتحمل التعرض للفشل". اندفاع الكهرباء الصينية إلى جنوبي أوروبا تحظى الصين بالأصل بوجود كبير لها في شبكات الكهرباء الموجودة جنوبي أوروبا. وقد أصبحت شركة كهرباء الدولة أكبر مساهم في رين REN، شركة الكهرباء الوطنية البرتغالية، في عام 2012. هناك مشروع صيني آخر مدعوم من الدولة، ثري جورجيس الصيني، يسعى إلى زيادة حصته البالغة نسبتها 23 في المائة في شركة إي دي بي الكبرى في البرتغال، والتي تتضمن أصولها سد ألكويفا، لمنحها السيطرة على مزيد من خطوط نقل الكهرباء التي تصل إلى 220 ألف كيلو متر في البلاد، إضافة إلى أصول الشبكات في إسبانيا والبرازيل. كما تمتلك شركات الصين المملوكة للدولة أيضا أصولا مهمة وكبيرة في الشبكات الموجودة في إيطاليا واليونان، ما يجعل تحقيق هدف أن تصبح الشبكة الموجودة في جنوبي أوروبا خاضعة لسيطرة الصين، أقرب من ذي قبل. أكبر ميزة تتمتع بها طموحات الشبكة العالمية في الصين هي تكنولوجيا الأسلاك ذات الفولتية الفائقة. في حين تمتلك شركات أخرى مثل سيمنز الألمانية والتكتل السويدي السويسري إيه بي بي هذه التكنولوجيا، إلا أن الشركات الصينية كانت أول من قام بنشرها على نطاق واسع، حيث عملت على تطوير معايير عالمية لهذه الصناعة. برهنت الصين منذ فترة على أداء هذه التكنولوجيا داخل البلاد. تستطيع أسلاك الفولتية الفائقة التي تمتد لمسافة 37 ألف كيلو متر، والتي وضعت أو قيد الإنشاء في الصين نقل جهد يصل إلى 150 جيجا واط، ما يعادل 2.5 مرة من الحمل الأقصى للكهرباء في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من وجود بعض المقاومة من شركات توليد الكهرباء الموجودة في البلاد، يدعي ليو بأن الأسلاك تناسب بصفة خاصة الطاقة المتجددة. أطلق ستيفن تشو، وزير طاقة سابق في الولايات المتحدة، على الخطوات الكبيرة التي حققتها الصين في مجال تكنولوجيا الفولتية الفائقة اسم "لحظة سبوتنيك" بالنسبة للولايات المتحدة، في إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفيتي في عام 1957 لأول قمر صناعي فضائي يدور في مدار الأرض، والتي كانت علامة على قفزة تكنولوجية تفوق فيها الاتحاد السوفيتي على الولايات المتحدة. كهرباء الصين في إفريقيا جاء أكبر تركيز جغرافي للاستثمارات الصينية في مجال الكهرباء في إفريقيا، حيث تم الإعلان عن 39 مشروعا في السنوات الخمس حتى نهاية شباط (فبراير) من عام 2018. يتحدث المحللون عن وجود خطط صينية لإنشاء شبكات كهرباء إقليمية في كل أنحاء القارة. من المقرر أن تحصل شبكة الكهرباء المملوكة للدولة للحصول على حصة كبيرة في مشروع وصلت كلفته إلى 2.8 مليار دولار لبناء البنية الأساسية للنقل في موزمبيق، والذي سيرتبط مع مركز الكهرباء الإفريقي الجنوبي، وهو نظام كهربائي مترابط خاص بالبلدان الموجودة في جنوبي إفريقيا. كما أن نيجيريا هي أيضا محور تركيز رئيس مع تمويل بنك الاستيراد والتصدير الصيني، لمشروع مامبيلا للطاقة الكهرومائية والذي تبلغ كلفته 5.8 مليار دولار وقيام الشركات الصينية ببنائه. قال تشو: "لدى الصين أفضل خطوط النقل من حيث الفولتية الأعلى والخسارة الأقل. فهي تستطيع نقل الكهرباء عبر مسافة تصل إلى أكثر من ألفي كيلو متر وخسارة 7 في المائة فقط من الطاقة. إن قمنا نحن (الولايات المتحدة) بنقل الكهرباء عبر مسافة مئتي كيلو متر، سنخسر طاقة أكبر من تلك النسبة". تبشر التكنولوجيا بإعادة تشكيل الأسلوب المتبع في استهلاك الطاقة في العالم، بحسب ما قال ليو أمام الحضور في لندن. وقد استخدم السيناريو الافتراضي للطاقة الكهرومائية المتولدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بقيمة 0.03 دولار لكل كيلو واط ساعة، يجري نقله إلى أوروبا من خلال الكابلات الصينية فائقة الفولتية بتكلفة تبلغ عند التسليم بين 0.07- 0.08 دولار لكل كيلو واط ساعة. يقارن هذا مع متوسط التكلفة التي تصل إلى 0.20 يورو (0.23 دولار) لكل كيلو واط ساعة، منقول إلى الأسر في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة يوروسات الأوروبية للمعطيات الإحصائية. لا يتشارك الجميع هذا التقييم التفاؤلي الذي قدمه تشو. على الرغم من أن النسبة المئوية للطاقة المفقودة هي أقل من النسبة المفقودة خلال تكنولوجيات النقل الأخرى، إلا أن المسافات التي تنشر الصين عبرها تلك الكابلات تعني أن إجمالي خسائر الطاقة لا تزال كبيرة. في الوقت نفسه، سمحت هذه التكنولوجيا للصين بأن تعطي الأولوية للمشاريع الضخمة ذات التأثير البيئي الكبير بشكل غير متكافئ، سواء في الداخل أو الخارج. في الوقت نفسه، لم تتمكن شبكة كهرباء الدولة حتى الآن من الفوز بكثير من مشاريع إنشاء شبكات التكنولوجيا ذات الفولتية الفائقة في الخارج. وقد كان نجاحها المميز في البرازيل، حيث جعلت منها عمليات الاستحواذ أكبر شركة لتوليد وتوزيع الكهرباء في البلاد، ما مهد الطريق لها لتركيب أسلاك تكنولوجيا الفولتية الفائقة بدءا من سد الطاقة الكهرومائية على نهر الأمازون وصولا إلى مدن تبعد مسافة ألفي كيلو متر إلى الجنوب. ولديها الآن طموحات لبناء مزيد من خطوط تكنولوجيا الفولتية الفائقة كجزء من تكلفة تقدر بنحو 38 مليار دولار في استثمارات إضافية في البرازيل، على مدى السنوات الخمس المقبلة. في الوقت الراهن، تركز شركات الطاقة في الصين عملها بشكل أكبر على بناء أصول النقل والتوليد الدولية الخاصة بها. مشروع ثري جورجيس في الصين، أحد أكبر مجموعات الكهرباء في العالم، تقدَّم الشهر الماضي بعطاء للسيطرة على أكبر شركة في البرتغال، منشأة الطاقة إينيرجياس دي برتغال. رفض المنظمون العرض الصيني الأولي الذي بلغت قيمته تسعة مليارات يورو، لكن من المتوقع أن تمضي قدما من خلال مزيد من العروض الأكثر جاذبية. إن نجحت في محاولاتها، ستكون الصفقة بمنزلة اتخاذ خطوة نحو مشروع مقترح لإنشاء شبكة مترابطة في جنوب أوروبا، بحسب ما يقول البروفيسور تشو. وهذا سيشمل ربط أصول الطاقة التي بنيت إلى حد كبير في أعقاب الأزمة المالية. مشروع ثري جورجيس اشترى في البداية حصة في إي دي بي في عام 2011، واستثمر في فرع الشركة المختص بالطاقة المتجددة. في عام 2012، أصبحت شركة كهرباء الدولة أكبر مساهم في شبكة ريديس إينيرجيتيكاس ناسيونايس الوطنية في البرتغال. وفي عام 2014، حصلت شركة كهرباء الدولة على حصة لها في شركة سي دي بي ريتي في إيطاليا، والتي تمتلك شبكات نقل الكهرباء والغاز. في عام 2017، أنهت الشركة الصينية عملية شراء 24 في المائة من شركة آدمي ADMIE المستقلة لتشغيل الشبكة في اليونان. اقتران طموحات الربط الدولي باستراتيجيات الاستحواذ النشطة من قبل الشركات الصينية المملوكة للدولة، يواجه مزيد من المعارضة في شمالي أوروبا، فقد أخفقت شركة الكهرباء التابعة للدولة في محاولتها شراء 14 في المائة من شركة إينديس، هيئة توزيع عامة للغاز والكهرباء في فلاندرز، بعد أن عرقلت مدينة أنتويرب العطاء. في أيار (مايو) الماضي، قامت بمحاولة جديدة لشراء حصة نسبتها 20 في المائة من شبكة الكهرباء الألمانية 50 هيرتز ذات الفولتية الفائقة، بعد فشل المحاولة الأولى، وفقا لأشخاص على اطلاع على الصفقة. نظرا للمسافات الضخمة، والتعطش للطاقة، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، يرى الأستاذ تشو أن أرجح مكان لأول شبكة مترابطة هو إفريقيا. وقد اجتذبت القارة 39 صفقة للكهرباء من عام 2013، أي أكثر من أية منطقة أخرى، وفقا لبيانات من شركة آر دبليو آر. يضيف الأستاذ تشو: "هناك عدد من الشركات الصينية التي تنفذ مشاريع توليد ضخمة للكهرباء، والتي تحتاج إلى أن تكون مرتبطة بأنظمة نقل وتوزيع". في جنوب شرق آسيا، فإن تشي، مسؤول التخطيط التابع للدولة، يأخذ مسؤولياته على محمل الجد، بما في ذلك زيارة لاوس في عام 2017. وهو يعتبر أن التكامل الإقليمي في الكهرباء حلا اقتصاديا وبيئيا يتسم بالكفاءة لمشكلة: "رغبة كل طرف في إنشاء شبكته الخاصة". ويضيف: إنشاء محطات كهرباء وعدم بيع الكهرباء التي يتم توليدها ضد مصلحة الجميع. نريد أن نتجنب الوقوع في المشاكل في المستقبل".Image: category: FINANCIAL TIMESAuthor: جيمز كينج ولوسي هورنبي من شنغهايpublication date: الثلاثاء, يونيو 12, 2018 - 03:00