كافة المؤشرات المالية تعكس قوة أداء الاحتياطي: زيادة إجمالي الأصول لتصل إلى 729.7 مليون دولار عائد إيجابي على متوسط الاستثمارات بنسبة 10.04%العوائد الاجمالية تتجاوز قيمة المساهمات النفطية لأول مرة وتفوق تلك التي تم تحقيقها في السنوات الأربعة الماضية مجتمعة أعلن احتياطي الأجيال القادمة إغلاق حساباته الختامية - المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمدقق الخارجي - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، حيث أظهرت هذه الحسابات أن مجموع أرباح السنة والدخل الشامل في السنة المذكورة قد بلغ 59.4 مليون دولار أمريكي، وذلك بعائد إيجابي على الاستثمارات بنسبة 10.04% في المتوسط، الأمر الذي يعني الاستمرار في تحقيق عوائد إيجابية بلا انقطاع منذ إنشاء الاحتياطي بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر في 17 يوليو 2006م. وقد صرح السيد ابراهيم محمد أبل وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة بأن كافة المؤشرات المالية الأخرى أظهرت بوضوح قوة أداء الاحتياطي خلال العام المنصرم، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للعوائد (59.4 مليون دولار كما سبق الذكر) لأول مرة مجموع المساهمات النفطية الناجمة عن تسلم الاحتياطي دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن (40) دولاراً ويتم تصديره خارج مملكة البحرين (بلغ إجمالي المساهمات النفطية 55.6 مليون دولار)، كما فاقت القيمة الإجمالية للعوائد تلك التي تم تحقيقها خلال السنوات الأربعة السابقة على السنة المالية 2017 مجتمعة. ونوه بزيادة إجمالي الأصول خلال 2017 بمقدار 114.6 مليون دولار ليصل إلى 729.7 مليون دولار، وتحقيق عائد بنسبة 7.5% على متوسط المجودات المدرة للدخل، و1.9% على الودائع الثابتة، مع مساهمة العوائد في سوق الأسهم العالمي بنسبة 62% من الإيرادات و42% من أجمالي العوائد، وهو ما يعد أداء مالياً استثنائياً. وأوضح أنه على المستوى الدولي فقد كانت السمة المميزة للعام الماضي هي الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم وتزايد ثقة المستثمرين في هذا المجال، سواء في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو اليابان أو غيرها، خاصة مع تقلص نسبة المخاطر الى مستويات تاريخية منخفضة في أسواق السندات ذات العائدات العالية، مقابل استقرار ملحوظ في قطاعي العقار والبنية التحتية، الأمر الذي أتاح لاحتياطي الأجيال القادمة فرصة جيدة للاستفادة من هذه العوامل، مشيراً إلى أن الأولوية الأساسية تمثلت في الأداء المتحفظ وعدم المبالغة في التحمس بشكل مفرط في هذه المرحلة المتأخرة من مراحل الدورة الاقتصادية، مع تنويع محفظة الاستثمار، وتوسيع الاستثمار في الأصول البديلة، وتعزيز الاستثمارات مع شركاء محليين. وفيما يتعلق بالجوانب التشغيلية ركز على ما شهده عام 2017 من تطوير مستمر لقدرات الاحتياطي وكوادره البشرية المتخصصة في الاستثمار من خلال برامج تدريبية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما أعرب عن اعتزازه بما انتهت إليه نتائج التدقيق والمراجعة من أن البيانات المالية للاحتياطي تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، مركزه وأدائه المالي والتدفقات النقدية خلال 2017، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وأشار إلى أن التركيز في استراتيجية الاستثمار خلال المرحلة القادمة سيكون على تحقيق مستوى متكامل من تنويع المحافظ والإدارة المتمكنة للمخاطر، وإعطاء الأولوية للأدوات والأوعية الاستثمارية التي تساهم في رفع العائد والحفاظ على مكونات الاحتياطي بأقل مخاطر ممكنة، مع استيعاب التطورات المتشابكة لحركة الأسواق والتعامل معها بكفاءة. واختتم السيد ابراهيم محمد أبل تصريحه مشيداً بجهود جميع العاملين في الجهاز الفني والإداري لاحتياطي الأجيال القادمة، ومعرباً عن تقديره للدعم المستمر من قبل مجلس الاحتياطي - الذي يجمع بين خبرات العمل الحكومي والقطاع الخاص - على نحو ينعكس بصورة إيجابية مباشرة على دوره الحيوي كذراع استثماري سيادي للمملكة.