تسبب وجود عيب في إجراءات التحقيق، والذي يتمثل في أن التحقيق مع المدعى عليها جرى من قبل جهة الضبط وليس من طرف هيئة التحقيق والادعاء العام؛ في رفض أحد القضاة قبول دعوى تتهم امرأة بتشويه سمعة إحدى قاعات الاحتفالات بادعاء وجود حشرات في الأكل الذي تقدمه. وأوضح وكيل المدعى عليها قائلًا أن التحقيق مع موكلته جرى من قبل جهة الضبط فقط، فيما ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على إسناد التحقيق في جرائم المعلوماتية لهيئة التحقيق والادعاء العام، مما يعد عيبًا جوهريًا يستدعي رفض الدعوى، وهو ما استند إليه القاضي في رفضه قبول الدعوى، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف. ويذكر، أنه طالب المدعي العام بمحاكمة المدعى عليها، بإثبات إدانتها بإلحاق الضرر بالآخرين عن طريق التشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وكيل المدعى عليها أقر بنشر موكلته الأخبار المذكورة.