عقدت الجمعية العامة غير العادية السابعة والعشرون لشركة بتروجت بمقر وزارة البترول، برئاسة وزير البترول طارق الملا، وحضور المهندس وليد لطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وعدد من قيادات ومديرى الشركة.خلال فعاليات الجمعية، تم إقرار زيادة رأس مال الشركة المرخص به ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع، حيث تم استعراض المذكرات المقدمة من مجلس إدارة الشركة والتى تضمنت الاشارة الى أن الشركة تعمل على تنفيذ التوجيهات والرؤى الخاصة بوزارة البترول والهادفة إلى تعظيم الاستفادة من كافة القدرات والخبرات الخاصة بالشركة من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الخارجية والتي تساهم في زيادة العائد على الشركة والقطاع بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطنى بصفة عامة، مع تأكيد أن الايديولوجية الرئيسية للشركة تنبع من إنتماء الشركة للقطاع والأولوية المطلقة لمشروعاته.وتناولت الجمعية أهمية إستمرار بتروجت في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول الهادفة الى تنمية حجم أعمال شركات القطاع خارج مصر وما يتطلبه ذلك من الدخول في مناقصات عالمية تتنافس فيها كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، وتوضيح أنه ولما كان من أسس التقييم الفني للقبول بتلك المناقصات الخارجية هو تقييم قيمة رأس مال الشركة وحجم أعمالها السنوي بالعملة الأجنبية، ما تأثر بشدة في حالة بتروجت بعد تطبيق القرارات الاقتصادية الصادرة في نوفمبر 2016، والخاصة بتحرير سعر الصرف، ما استدعى التفكير وبشكل جدى فى الحاجة إلى زيادة قيمة رأس مال الشركة (المرخص به – المصدر والمدفوع)، حيث وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه ليصبح 5 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 2.5 مليار جنيه ليصبح 3.6 مليار جنيه.وفي تصريحات لوزير البترول، أكد أن "بتروجت" تعمل ضمن منظومة ناجحة لقطاع البترول المصري، وتعتبر الذراع التنفيذي لكافة مشروعات القطاع، وهى الشركة الأولى على مستوى شركات المقاولات فى مصر ليس على مستوى قطاع البترول فقط وإنما فى كافة التخصصات، مؤكدا أن تواجد بتروجت خارج مصر نموذج يحتذى به، وأن العاملين فيها يقدمون أمثلة حية للقدرة على النجاح والإنجاز والتفان فى العمل.