أبوظبي: مهند داغر أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن تقدم 3 إلى 4 شركات بطلبات لطرح أسهمها في سوق الأسهم، ومن المتوقع أن يتم إدراج واحدة منها على الأقل في الربع الرابع من العام الجاري.وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، في تصريحات صحفية، إن الشركات التي تقدمت بالطلبات تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات المالية، مؤكداً أن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في غضون الفترة الماضية ساهمت في إنعاش الأسواق، وهناك تأثير إيجابي في ما يتعلق بتطلعات المستثمرين نحو الأسواق.كشف الزعابي أن الهيئة أنجزت 100% من متطلبات الترقية إلى سوق متقدمة، والدور حالياً يقع على عاتق الأسواق للتحرك في ما يخص التسوية النقدية في المصرف المركزي، وتسوية الأوراق المالية على نظام ال«CCP»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع الأسواق حالياً لإطلاق آلية التصويت عن بعد في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.وفي ما يتعلق بشح السيولة التي لازمت الأسواق في الفترة الماضية، قال الزعابي، إن شح السيولة متغير تابع، وليس مستقلاً، تلعب عوامل كثيرة في التأثير فيه، مثل العوامل الجيوسياسية، مدى تطابق ممارسات مجالس الإدارة للشركات المدرجة مع ضوابط الحوكمة، مستوى النضج والفعالية للبنى التحتية للأسواق المالية، مثل التكنولوجيا، ونظم التقاص والتسوية، والجهد التسويقي للأسواق المالية، ومدى توفر عمق لتلك الأسواق من حيث تنوع المنتجات، ودخول فئات ذات ملاءة مالية عالية في الاستثمار في تلك الأدوات، مثل صناديق الاستثمار، ومحافظ الاستثمار التابعة للمصارف، الذي يطلق عليه المستثمر المؤسسي. أيضاً فإن توسيع نطاق الإدراج ليشمل فئات أخرى، مثل الشركات العائلية، والشركات الخاصة، والمتوسطة والصغيرة سوف يخلق زخماً في التداول، وسوف يرفع حجم السيولة، وهذا يتطلب العمل مع الهيئات المعنية للعمل معاً لتحقيق هذا الهدف والذي قد يتطلب تغيير في البيئة التشريعية الحاكمة. أيضاً تفعيل سوق السندات والصكوك المحلي لخلق منحنى العائد، وأتاحت التداول لصغار المستثمرين محوراً يتيح فرصة واحدة لزيادة حجم السيولة.وأوضح الزعابي أن الهيئة تعمل مع مؤشرات دولية مثل «مورجان ستانلي» التي بدورها تعطينا تفضيلات المستثمر الخارجي وانطباعاته عن سوق الإمارات، لاسيما وأننا نضع أيدينا على التحديات الموجودة في السوق.وأضاف أن تلك الأبعاد مرتبطة بملكية المستثمر الأجنبي ومسائل تقنية في تسوية الأوراق المالية، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة تفاعلت مع متطلبات المستثمر الأجنبي، مع توافر لجان تعمل على فتح مجالات الاستثمار بشكل كامل للأجانب. الاستثمار الفردي وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الاستثمار الفردي في الأسواق المالية المحلية لا يزال المسيطر على تعاملات الأسواق، مؤكداً أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تعزيز نسبة الاستثمار المؤسسي في الأسواق، خصوصاً أن الاستثمار المؤسسي خال من المضاربة، في حين أن المضاربة المتوازنة تعد من الظواهر الصحية التي تتمتع بها أسواقنا المحلية والخليجية.وشدد الزعابي على أهمية تركيز الأسواق على التسويق لمنتجاتها، وتعزيز جولات الترويج الخارجية roadshow التي تهدف لجذب المستثمرين والإدراجات الجديدة، واطلاع المستثمرين الأجانب على التطورات المتلاحقة في سوق المال الإماراتية.واكد أن الهيئة خلال السنوات الماضية أطلقت عدة مبادرات، وقطعت شوطاً كبيراً في تنفيذها، والمطلوب من الأسواق إنجازها بأسرع وقت ممكن، وأيضاً إنجاز متطلبات الترقية المتعلقة بإنشاء شركات الإيداع المركزي والمقاصة المركزية قبل نهاية العام الجاري، علما بأن الهيئة أصدرت الأنظمة والقوانين الخاصة بهذه الشركات وفقاً لأفضل القوانين العالمية.ولفت الزعابي إلى أن الهيئة ليس لديها خطط لتغليظ العقوبات على المخالفات في سوق الأسهم، حيث تهدف للوصول إلى الرقابة الذاتية. تطبيق ال «فنتيك» وأوضح الزعابي أن الهيئة تجري تعديلات على قانونها، ومن المتوقع الانتهاء من القانون ورفعه لمجلس الوزراء في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي جاهزة لتطبيق ال«فنتيك»، «FinTech»، اعتباراً من سبتمبر القادم، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع بيت خبرة عالمي لتجهيز مختبر تنظيمي يوفر بيئة تجريبية آمنة (sand- box) في ما يتعلق بالتعامل مع إصدارات العملات الافتراضية ICOs.وأكد الزعابي أن هيئة الأوراق المالية أطلقت خلال العام الجاري العديد من المبادرات التي تستهدف دعم الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية المحلية، منها مبادرات تمت بالتعاون والشراكة مع بعض المؤسسات والجهات المحلية؛ ومنها المؤسسات العاملة على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، ومنصات التداول للشركات التابعة للمناطق الحرة، والشركات المدرجة في السوق الثانية، فضلاً عن تفعيل إصدارات الصكوك والسندات بالتعاون مع «ناسداك دبي». وأشار الزعابي إلى أن الهيئة لديها مبادرات ومحفزات تستهدف دعم صناعة الخدمات المالية في الدولة، والشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المحلية حتى تتطابق مع أنظمة وقوانين الهيئة، مؤكداً أن تلك المحفزات والمبادرات تتمثل في تصنيف الشركات واختيار الشركات الأفضل تطبيقاً للقوانين والأنظمة المالية.وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهدف الأول من إطلاق مثل هذه المبادرات والمحفزات يتمثل في دفع برامج التنظيم الذاتي SRO قدماً للأمام في مجال صناعة الخدمات المالية في الدولة، مع عدم الاقتصار على أساليب الرقابة والتفتيش التي تقوم بها فرق الهيئة، لافتاً إلى أن هيئة الأوراق المالية تعكف حالياً على إتمام برامج لتحقيق مزيد من التعاون مع الشركات المدرجة الخالية من المخالفات من خلال منحها حوافز، وإعطائها أسبقية في إتمام المعاملات الخاصة بها. ممارسات الحوكمة وأوضح الزعابي أن ممارسات الحوكمة المعمول بها حاليا تحتاج إلى مراجعة، خصوصاً معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة وأهمها الكفاءة المهنية والفنية، منوهاً بأن الهيئة تعاقدت مؤخراً مع شركة عالمية مختصة في الحوكمة لغرض مراجعة ضوابط ومعايير حوكمة مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، خاصة في ما يتعلق بالاختيار، وإضافة معايير استمرارية الأعمال والمسؤولية الاجتماعية.وأشار إلى أن مسألة الحوكمة تحظى الآن باهتمام وتركيز كبيرين، خصوصاً بعد قيام إدارات بعض الشركات بممارسات أثرت في ثقة المستثمر بالأسواق، ومن الجيد التعلم مما حدث، وتضمينها في الأنظمة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث نستعد حالياً لإصدار عدد من المؤشرات، منها مؤشر الاستدامة، ومؤشر المسؤولية المجتمعية، وهذا كله يصب في تطوير الحوكمة المؤسسة، لاسيما ممارسات أعضاء مجالس الإدارة.وأضاف الزعابي أنه «تم أيضاً منذ يومين إجراء مراجعة لقانون الهيئة يتضمن تطوير جوانب من نظم الحوكمة المؤسسية قبل رفعه لمجلس الوزراء»، مبينا «إن ثقافة الحوكمة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الترسيخ والتعميق لدى مختلف الأطراف المعنية». شركات الوساطة وحول توقعاته للاقتصاد الإماراتي، قال الزعابي، إن كل المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات جيدة، خصوصاً في ما يتعلق بمعدلات النمو، وأيضاً استقرار التضخم، وجميعها تأتي بالتزامن مع استقرار وارتفاع أسعار النفط، وتوجه الحكومة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع البني التحتية وإكسبو 2020.وعلى صعيد خطط الهيئة لتطوير عمل الوسطاء، قال الدكتور الزعابي، إن الهيئة تسعى لكي تصبح شركات الوساطة بمثابة بنوك استثمارية تقدم جميع الخدمات مثل إدارة الاكتتابات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، إلى جانب تقديم الاستشارات والبحوث والتحليلات للعملاء، وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكدا أن الهيئة منحت فعلاً 10 شركات وساطة ممن توفرت لديها الشروط التراخيص لممارسة هذه الأنشطة.وأضاف أن مهنة الوساطة بمفهومها التقليدي أصبحت من الماضي، لذا فلا بد من تطوير أداء الشركات العاملة في القطاع حتى نواكب أفضل الممارسات العالمية في هذه الصناعة التي يأتي 80 % من إيرادات الوسطاء فيها من الأنشطة الاستثمارية و20% فقط من عمليات تنفيذ التداولات.وقامت الهيئة باعتماد المرحلة الثانية لمشروع تصنيف شركات الخدمات المالية، في إطار سعيها لتطوير هذه الصناعة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل المشروع الوطني لتوعية المستثمرين واعتماد مبادرات توطين وظائف قطاع رأس المال وغيرها من المبادرات الأخرى.وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الاستشارية على تطوير مختبر تنظيمي لتوفير بيئة آمنة لتجربة الأفكار الجديدة، في إطار مبادرات الهيئة لتنظيم كل التقنيات المالية والتقنيات المختصة بالأنظمة والتشريعات، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية. كما تعمل الهيئة كذلك في إطار تعزيز أسواق رأس المال المستدامة وأسواق المال الخضراء.