اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس، زيادة ملحوظة في إنفاق الاتحاد على قضايا الهجرة، إضافة إلى إجراءات لتعزيز الحدود الخارجية، في إطار الموازنة المقبلة للتكتل على المدى الطويل. وفوجئ الاتحاد الأوروبي في عام 2015، بوصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، فر الكثيرون منهم من الصراع في سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، أصبح الجدل السياسي شديداً، حيث يولي الشعبويون أهمية كبيرة لقضية الهجرة. وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس: «في الوقت الذي أصبح فيه الوضع أكثر استقراراً الآن، فإن ما تعلمناه خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو أننا يجب أن نكون مستعدين، لأننا لا نستطيع تحمل تكرار ما حدث في عام 2015، على الصعيدين السياسي أو المالي». واقترحت المفوضية الأوروبية زيادة ميزانية الهجرة وإدارة الحدود إلى 9ر34 مليار يورو (2ر41 مليار دولار) خلال 2021-2027، مقارنة بـ 13 مليار يورو المخصصة في إطار التمويل الحالي الذي يمتد لسبع سنوات. ويتم تعويض الزيادة في الإنفاق بواسطة خطط تخفيض التمويل في بعض من أكبر مجالات الإنفاق في الاتحاد الأوروبي، وهو الدعم الزراعي والدعم للمناطق الأكثر فقراً، إضافة إلى زيادة مقترحة في مساهمات الدول الأعضاء للتعويض عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إنه سوف يطبق سلسلة من الإصلاحات على نظام معلومات منطقة شينغن، وذلك ضمن جهوده لتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد وحماية الحدود الخارجية بصورة أفضل. وبعد توصيات من جانب المفوضية الأوروبية، وافق النواب الأوروبيون والدول الأعضاء على اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز نظام المعلومات الرئيسي لأوروبا من أجل إدارة الحدود والأمن لمواجهة الجريمة والإرهاب عبر الحدود بصورة أفضل. وسوف تشمل الإصلاحات التي سوف يتعين تطبيقها بحلول عام 2021 على أقصى تقدير، تطبيق نظام إنذار بالنسبة للأشخاص المجهولين المطلوب القبض عليهم لارتكابهم جرائم، ومواطني دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي الذين تم رفض طلبات إقامتهم والأشخاص الذين في حاجة لحماية. وسوف يطلب من السلطات تسجيل أي حظر دخول لمواطني دول ثالثة بالنظام، إصدار تحذير لقضايا الإرهاب. كما أن النظام سوف «يرفع من كفاءة استخدام» بصمات الأصابع وبصمات اليد وصور الوجه من أجل أغراض التعريف. في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة الإيطالية في بيان أنها ترفض «تلقي الدروس المنافقة» من بلد مثل فرنسا التي تفضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة. وأفاد البيان بأن التصريحات بشأن السفينة الإنسانية أكواريوس التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة، مضيفاً أن «إيطاليا لا يمكنها أن تقبل بتلقي دروس منافقة من بلد فضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة». وكان ماكرون ندد على لسان الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو قبل ذلك بالموقف «المعيب وغير المسؤول للحكومة الإيطالية»، بعد رفضها استقبال سفينة أكواريوس التي كانت تقل أكثر من 600 مهاجر وقررت إسبانيا في نهاية المطاف استقبال السفينة بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا القيام بذلك. وقال غريفو إن ماكرون «حرص على التذكير بالقانون البحري الذي يعتبر أنه في حال وجود استغاثة فإن الشاطئ الأقرب هو الذي يتحمل مسؤولية الاستقبال»، موضحاً أنه لو كانت السفينة أقرب إلى الشواطئ الفرنسية من شاطئ أي بلد آخر لكان على فرنسا استقبالها. ورحب ماكرون بالموقف الإسباني، بعد أن وافقت الحكومة الإسبانية على استقبال السفينة أكواريوس.