قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم (الثلثاء) للمرة الأولى في تحقيق في شأن صفقة قيمتها بليونا دولار لبيع ثلاث غواصات ألمانية من صنع شركة «تيسن كورب» إلى إسرائيل، لكنه ليس مشتبها به. وأوضح الناطق ميكي روزنفيلد أن «رئيس الوزراء أدلى بشهادته في القضية 3000.. قضية الغواصات للمرة الأولى. إنه ليس مشتبهاً به». وكان «راديو إسرائيل» قال إن الشرطة استجوبت نتانياهو اليوم في شأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية في واحدة من ثلاث قضايا فساد تلقي بظلالها على مستقبله السياسي. وتوقفت سيارة تقل ضباط شرطة عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء بينما طالبت مجموعة من المحتجين نتانياهو بالاستقالة على خلفية التحقيقات. وامتنعت الشرطة عن التعليق في البداية. وقال «راديو إسرائيل» أنه جرى استجواب نتانياهو في شأن مزاعم عن منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري يسيطر عليه مالك الشركة. ونفى نتانياهو، الذي استجوب مرتين من قبل في ما يطلق عليها القضية 4000، وشركة «بيزك» ارتكاب أي مخالفات. وفي شباط (فبراير) الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لنتانياهو بالرشوة في قضيتين أخريين. وما زال المدعي العام الإسرائيلي يدرس ما إن كان سيوجه الاتهام له. وفي التحقيق الأول المعروف بالقضية 1000 يشتبه في أن نتانياهو تلقى رشاوى فيما يتعلق بهدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريباً. ويشمل التحقيق الآخر المعروف بالقضية 2000 مخططاً مزعوماً للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل من طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة. وفي القضيتين نفى محامو نتانياهو ارتكابه أي جرم. وعلى رغم هذه التحقيقات زادت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي لليمين في الأسابيع القليلة الماضية وقال معلقون إن ذلك يرجع لسياساته الأمنية الصارمة والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني الذي يعارضه نتانياهو وافتتاح السفارة الأميركية في القدس وهي خطوة طالب بها نتانياهو منذ وقت طويل. وتوقعت استطلاعات الرأي أن يضيف حزب «ليكود»، الذي ينتمي له نتانياهو ويرأس تحالفاً مؤلف غالبه من اليمين والجماعات الدينية، ما يصل إلى أربعة مقاعد إلى 30 مقعداً بحوزته بالفعل في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً إذا أجريت الانتخابات الآن. وتجرى الانتخابات العامة المقبلة في إسرائيل في موعد أقصاه تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. شارك المقال