أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن السبب وراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في غزة هو الحصار الإسرائيلي وإجراءات حركة «حماس»، وليس تقليصات رواتب موظفيها القدامى في القطاع، وذلك إثر تنامي الاحتجاجات والانتقادات في الضفة الغربية للإجراءات التي اتخذتها في القطاع، والتي اعتبرتها قوى سياسية «عقوبات» على أهالي غزة. وأعلنت الحكومة في بيان عقب اجتماعها في رام الله أمس، استغرابها ما وصفته بـ «محاولات التضليل والافتراءات المزعومة» التي «تهدف إلى حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال المشكلات كافة التي يعانيها في مسألة الرواتب». واعتبرت أن معاناة أهالي القطاع ناجمة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الحادي عشر على التوالي، والتي تخللتها ثلاث حروب، إضافة إلى ما سمته «الانقلاب الأسود» الذي قامت به «حماس». ورأت أن السياسات والإجراءات التي تتبعها «حماس» سبب رئيسي من أسباب الأزمة، معدّدةً منها: الضرائب والرسوم والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار، والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها، والسيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائداتها لمصلحتها، والتحكم في المعابر، وفي حركة البضائع والمواطنين الذين يمارس عليهم شتى صنوف الابتزاز، وابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم، والاستيلاء على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، والمتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي ترسل إلى القطاع. وشهدت مدينة رام الله ومخيم الدهيشة في الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية ضد إجراءات الحكومة في حق موظفي السلطة في القطاع. لكن الحكومة دافعت عن هذه الإجراءات قائلة إن «الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات موقتة». لكن منتقدي الحكومة يقولون إنها تحصل على مبالغ مالية كبيرة من الجمارك التي تحوّلها إليها إسرائيل عن البضائع القادمة إلى قطاع غزة، وأنها لجأت إلى تقليص رواتب موظفيها من أجل الضغط على «حماس» كي تتنازل عن إدارة القطاع. ولفتت الحكومة إلى أنها واصلت التزامها تحويل رواتب موظفي السلطة في القطاع الذين توقفوا عن العمل بعد سيطرة «حماس» عليه بالقوة المسلحة في العام 2007، على رغم أن بعضهم هاجر وبعضهم الآخر انتقل إلى العمل في مهن أخرى، إضافة إلى التزامها تقديم منح إعانات اجتماعية شهرية لأكثر من 70 ألف أسرة في القطاع، وصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى، وكامل مخصصات التقاعد، ودفع المصاريف التشغيلية لكافة المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية. وأشار البيان إلى أن «الحكومة تدعم أيضا قطاع الطاقة، إذ سددت خلال السنوات الأحد عشر الأخيرة مبلغ بليون ومئة مليون شيكل (نحو 306 ملايين دولار) لشركة كهرباء غزة لاستمرار تشغيل مولد محطة التوليد، وأن مجمل ما يصرف على قطاع الطاقة في قطاع غزة من مختلف المصادر يصل إلى ما يوازي ثلث عجز الموازنة». وأضاف: «كما تتحمل الحكومة تكاليف الخدمات الصحية كافة، بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية التي تقدم في مستشفيات قطاع غزة، وكذلك تتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، وتتحمّل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج». ودعت الحكومة في بيانها الفلسطينيين إلى مواجهة «إصرار حماس على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل فعلي شامل في قطاع غزة». شارك المقال