ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بحضور وزير التربية والتعليم، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزير شؤون الإعلام، ووزيرة الصحة، ومحافظ العاصمة، ورئيس الجمارك والمفتش العام، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودهم في المساهمة في عملية التوعية والحد من مخاطر المخدرات، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات، والتي تقوم بدور رئيسي في ضبط قضايا المخدرات، في إطار الجهود الوطنية للتصدي لهذا الخطر.وبعد استعراض ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة، بدأت اللجنة بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلعت على إيجاز يتعلق بنتائج زيارة المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي والتعرف على أهدافه والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها، وأهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بإنشاء مركز طبي مختص بعلاج حالات الإدمان، وإعادة تأهيل المدمنين. كما ناقش أعضاء اللجنة، مؤشرات النجاح للخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعدلات الانجاز بالتعاون مع شركاء التنفيذ، من خلال الإيجاز الذي قدمته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 79%، وبلغ عدد الإجراءات 283 تم تنفيذ 225 وجارٍ تنفيذ 30 إجراء، كما تم استعراض التطلعات المستقبلية لفريق متابعة أهداف الخطة. وفي هذا السياق، أشاد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية بنتائج الخطة، مؤكدًا على أهمية التركيز الإعلامي على ما تم تحقيقه من إنجازات تعكس مؤشرات النجاح، منوها إلى أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في ضبط قضايا المخدرات. وفي سياق متصل، بحثت اللجنة التقرير الذي قدمه محافظ محافظة العاصمة حول برنامج «معا» لمكافحة العنف والإدمان، والذي تضمن تغطية جميع المدارس الحكومية وفق آلية جديدة، وتدريب وتخريج دفعات جديدة من منفذي البرنامج، والتركيز على المدارس التي ترتفع فيها نسبة السلوكيات الخاطئة مع تنفيذ محاضرات لأولياء الأمور والكادر التدريبي، حيث أكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية على أهمية توعية الطلبة وتقييم الأداء والخطط والجهود المبذولة، منوها إلى ضرورة مراقبة الوالدين لأبنائهم ومساعدة الآباء في كيفية اكتشاف علامات الإدمان على أبنائهم.من جهة أخرى، استعرضت اللجنة دراسة تتعلق بإنشاء مركز لمعالجة وتأهيل مرضى الإدمان، حيث عرضت وزارة الصحة الدراسة التشغيلية للمركز المقترح، وقدمت إدارة الأشغال بوزارة الداخلية الخرائط الهندسية المقترحة للمشروع، حيث تضمنت المرافق والعيادات الخارجية وكافة متطلبات المركز. ووفق الإيجاز، دعت الدراسة إلى ضرورة احتواء المركز، على كل الخدمات المطلوبة ويلبي التطلعات المستقبلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات الكوادر الصحية العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وتقييم الخدمات المقدمة من قبل بعض المؤسسات الأهلية. كما دعت الدراسة إلى تكثيف البرامج التوعوية والوقائية، وتنفيذ البرامج للاكتشاف والتدخل المبكر لحالات الإدمان ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على الدراسة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم وتتعلق بخطورة المخدرات الرقمية وتأثيرها الكبير على الشباب، حيث تضمن الإيجاز ضرورة التواصل العائلي كأحد أبرز سبل الوقاية، منوها إلى أن ثورة المعلومات وعصر الانترنت ساهم في نشر هذه المخاطر، كما ناقش أعضاء اللجنة ما تم طرحه حول لائحة معايير تراخيص المؤسسات الصحية للعلاج والتأهيل والاشتراطات الواجب توافرها في الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية للمتعافين من الإدمان، وهما الإيجازان اللذان قدمتهما الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة مراجعة إجراءات إدخال مرضى الإدمان إلى المستشفيات بالتعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة.وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود القيمة التي يقومون بها في إطار مواجهة خطر المخدرات، والتنسيق بين كافة الجهود الوطنية في هذا السياق لتحقيق النتائج المرجوة.