شهدت أزمة الإعلامية والمذيعة المصرية، ريهام سعيد، مع فضائية "النهار" التي تعمل بها تطورات جديدة. وأصدرت الفضائية المصرية الثلاثاء بياناً نددت فيه بما وصفته بأنه محاولة المذيعة تقديم برنامجها بالقوة. وقالت القناة إن الإعلامية ريهام سعيد حضرت للقناة الاثنين بصحبة المحامي الخاص بها، وطالبت المسؤولين في القناة بالظهور على الهواء، وهو أمر غير منطقي لعدة أسباب، أهمها أنه لا يوجد برنامج "صبايا الخير" وهو برنامجها في الخريطة البرامجية لشهر رمضان، وأنها لم تخطر القناة بحضورها على الأقل لعمل الترتيبات اللازمة للتسجيل. وذكرت القناة أن الفيديو الذي نشرته ريهام سعيد على صفحتها على مواقع التواصل، في التضليل وتشويه للحقيقة، حيث أكد لها مسؤولو "النهار" بإمكانية تسجيلها للحلقات الجديدة للظهور بها بعد العيد، وأن فريق العمل جاهز، بالرغم من عدم إبلاغها لهم بحضورها، لكنها رفضت التسجيل وأصرت على الظهور على الهواء مباشرة. وأكدت القناة أنها رفضت ظهور الإعلامية على الهواء مباشرة، بسبب "استغلال الإعلامية للقناة في تشويه بعض الرموز والأشخاص، ما حقق خسائر جسيمة للقناة أدبيا ومعنويا وماديا تقدر بمئات الملايين"، مضيفة أنها أرسلت لريهام سعيد إنذارا بكافة المخالفات المرتكبة منها ضد القناة، وطالبتها بالحضور لتسجيل الحلقات وليس الظهور على الهواء. وتقدمت القناة ببلاغ رسمي ضد ريهام سعيد تتهمها فيه بالتهجم على القناة واقتحامها. من جانبها، ردت ريهام سعيد على تلك الاتهامات وقالت إن إدارة القناة أرسلت لها إنذاراً بضرورة الحضور للتصوير، وعندما حضرت لمقر القناة رفضوا دخولها. وقالت إن إدارة القناة أبلغتها بعدم وجود برنامج لها في رمضان ولذلك طلبت الشرطة لهم، وحررت محضر إثبات حالة وهو ما دفع إدارة القناة لإصدار بيان يتهمها بمحاولة اقتحام مقر القناة. وكانت ريهام سعيد قد تقدمت قبل أسابيع ببلاغ ضد القناة بسبب تأخر سداد مستحقاتها المالية ومستحقات فريق إعداد برنامجها "صبايا الخير"، وذلك منذ تبرئتها من قضية خطف الأطفال. يذكر أن المذيعة المصرية قد حصلت في مارس الماضي على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات من تهمة خطف الأطفال والاتجار في البشر، وذلك على خلفية إعداد حلقات لبرنامجها على فضائية "النهار" عن خطف الأطفال والاتجار بهم. وقضت المحكمة بحبس معدة في البرنامج سنة مع الشغل ووقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت بحبس الخاطفين الاثنين 15 سنة مع الشغل وإلزامهما بدفع تعويضات قيمتها 200 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث وهو الوسيط بالحبس 5 سنوات.