تونس- تتسلم المجالس البلدية المنتخبة في تونس اليوم الأربعاء، السلطة المحلية بمجرد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية في تونس، خلال ندوة صحافية تعقدها بالعاصمة التونسية صباح الأربعاء. وقال أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ”العرب”، إن رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري هو من سيتولى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية. وتعيش هيئة الانتخابات أزمة داخلية أججتها خلافات بين أعضائها. وطالب أعضاء مجلس الهيئة بتنحية الرئيس محمد التليلي المنصري بسبب ما قالوا “تجاوزه للقوانين المنظمة لعمل هيئة الانتخابات”. ومنذ العام 2011 كانت تشرف على تسيير شؤون البلديات في تونس نيابات خصوصية، وهي مجالس بلدية تم تعيين أعضائها من قبل الحكومة وأجهزتها المحلية. ولم تمكن الأوضاع الاجتماعية والسياسية المضطربة التي عاشتها تونس منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من تنظيم الانتخابات المحلية خلال السنوات السبع الماضية. وجرى أول استحقاق محلي تشهده تونس بعد الثورة في 6 مايو الماضي. الانتخابات البلدية ستضع التوافق السياسي الحاصل بين حزبي الحكم وهما حركتا نداء تونس والنهضة على المحك ويأتي إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بحسب ما يضبطه الفصل 145 من القانون الانتخابات والاستفتاء، إلى جانب صدور آخر حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بخصوص الطعون التي تم تقديمها في نتائج الانتخابات للبعض من الدوائر البلدية. وأعلنت المحكمة الإدارية الاثنين، أنها أصدرت 11 حكما يقضي برفض الطعون شكلا وحكما وحيدا برفض الطعن أصلا، مؤكدة أنها أنهت النظر في الطعون التي تم تقدميها خلال المرحلة الثانية من مسار التقاضي المتعلق بالانتخابات البلدية. ولفتت المحكمة إلى أن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية خلال 48 ساعة من صدور قرارات المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وأفاد عماد الغابري، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن “الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية وفي إطار الطور الثاني من النزاع الانتخابي أصدرت أحكامها بخصوص النتائج النهائية للانتخابات البلدية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة”. وخلال المرحلة الأولى من التقاضي بشأن نتائج الانتخابات البلدية، أصدرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية في 25 مايو الماضي 22 حكما يقضي برفض الطعون شكلا و20 حكما برفض الطعون أصلا. وتناول اجتماع ضم وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر الاثنين، بمجموعة أولى من الولاة (كبار المسؤولين المحليين) المسائل المتعلقة بالعمل البلدي والإجراءات اللازمة لتركيز المجالس البلدية المنتخبة. كما تطرق الاجتماع إلى تأمين سير الشؤون الإدارية والمالية والبشرية للبلديات الجديدة والتي يبلغ عددها 86 بلدية. المنذر بلحاج علي: يجب أن يتم التعامل مع التحالفات داخل المجالس البلدية بالعقل المنذر بلحاج علي: يجب أن يتم التعامل مع التحالفات داخل المجالس البلدية بالعقل وحصل حزب النهضة على 21 مقعدا في هذه الانتخابات التي جرت في تونس للمرة الأولى منذ ثورة 2011، فيما حل حزب نداء تونس في المرتبة الثانية حاصدا 17 من مجموع 60 مقعدا. وفي كامل البلاد تحصلت القائمات المستقلة على 32.9 بالمئة (2367 مقعدا) من مجموع المقاعد يليها حزب النهضة بـ29.6 بالمئة (2135 مقعدا) ثم حزب نداء تونس بـ22.17 بالمئة (1595 مقعدا). وأمام 7212 مستشارا بلديا تم انتخابهم في 6 مايو الماضي مهلة حتى شهر يوليو المقبل لانتخاب رؤساء 350 بلدية. وثلث الفائزين بمقاعد المجالس البلدية شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، فيما يشكل النساء نسبة 47.7 بالمئة من العدد الجملي للفائزين. وشهدت الانتخابات البلدية إحجاما عن الاقتراع خصوصا من فئة الشباب. وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 35.6 بالمئة فقط من مجموع 5.3 ملايين مسجل للانتخابات. وستضع الانتخابات البلدية التوافق السياسي الحاصل بين حزبي الحكم وهما حركتا نداء تونس والنهضة على المحك، حيث أنهما مطالبان بتجسيد هذا التوافق على المستوى المحلي للحفاظ على التحالف الذي أقر منذ 2014. وتنافست في هذه الانتخابات 2074 قائمة، 1055 منها حزبية و860 مستقلة و159 ائتلافية. ويتوقع المنذر بالحاج علي عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ”العرب”، أن تدخل المجالس المحلية المنتخبة “مرحلة الخلافات” بين أعضائها بسبب تباين وجهات النظر بينهم باعتبار انتمائهم إلى عائلات سياسية وأيديولوجية مختلفة. ويقول إن مرحلة الخلافات ستشتدّ مع بدء الاتفاق حول التحالفات الممكنة لتسيير شؤون البلديات، مؤكدا أن من الضروري أن يتم التعامل مع التحالفات بالعقل. ويرى بالحاج علي أن أعضاء المجالس البلدية القادمة يجب أن يتجاوزوا خلافاتهم السياسية والشخصية ليتمكنوا من أداء المهام التي انتخبوا من أجلها، محذرا من التداعيات السلبية للتجاذبات الحزبية على استمرارية العمل البلدي. ويأمل بالحاج علي في عدم تكرر السيناريو الحاصل في المشهد السياسي العام بالبلاد والخلافات التي أثّرت على عمل الحكومة على المستوى المحلي.