تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف في قطاع غزة مؤخرا، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة بشدة باعتباره «غير متوازن».وطرحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن.ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد مقتل 129 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ أن بدأت في 30 مارس (آذار) مظاهرات على طول السياج الحدودي، في وقت لم يُقتل أي إسرائيلي.كما يدين النص الاستخدام «المسرف وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين» وينتقد كذلك في المقابل «إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية».ونددت السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي نيكي هايلي أمس (الثلاثاء)، بمشروع القرار بوصفه «غير متوازن في جوهره» واقترحت بالمقابل إدانة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن أعمال العنف.وقالت هايلي في رسالة وجهتها إلى السفراء في المجلس إن الولايات المتحدة قدمت تعديلا على مشروع القرار يدين حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل «وتحريضها على العنف» على طول الحدود مع غزة.وتصوت الجمعية التي تضم 193 عضوا على التعديل الأميركي للقرار قبل التصويت على القرار نفسه.وكتبت هايلي في الرسالة إن «أي قرار يركز على حماية المدنيين في غزة يجب أن يعترف بأنشطة حماس المتهورة والمزعزعة للاستقرار، والتي تعرض أرواح وأرزاق المدنيين الأبرياء للخطر».غير أن النص لا يذكر حماس بالاسم.وكتبت هايلي «عدم ذكر ذلك يجب أن يكون مرفوضا من جميع الدول الأعضاء، نظرا لأن حماس أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل الشهر الماضي، وحرضت على انتفاضات عنيفة وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني».وأضافت أن «مشروع القرار نص غير متوازن في جوهره يتجاهل الحقائق الأساسية بشأن الوضع في غزة».ويتوقع دبلوماسيون أن يتم رفض التعديل الأميركي وتبني القرار العربي، لكنه لم يتضح بعد عدد الأصوات التي سيحصل عليها مقابل معارضة أميركية قوية.ويأمل الفلسطينيون الحصول على عدد من الأصوات شبيه بما جمعته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لرفض قرار الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وبلغ عدد الأصوات الرافضة في ذلك الحين 128 مقابل 9 مؤيدة وامتناع 35 عن التصويت.وبدأ الفلسطينيون بتنظيم حركة الاحتجاج الأخيرة التي أطلقوا عليها اسم «مسيرات العودة» لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.