شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات، اليوم، إقبالًا كثيفًا من الراغبين في تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة، التي منحتها اللجنة العليا لاسترداد راضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات، والتي تنتهي، مساء غدا الخميس.وتغلق مكاتب تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة، التي تحدد لها اليوم 14 يونيو، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات، التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، حيث أكدت اللجنة أن موجة الإزالة ستستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين.وشددت اللجنة على كافة المحافظات بعدم قبول أي طلبات بعد الوقت المحدد، وأن أي طلب يقدم بعد الثامنة مساء اليوم سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات إليه، وستتم محاسبة الموظف، الذي يقبل طلبات بالمخالفة.وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات الموحدة، التابعة للجنة، والمنفذة بواسطة إدارة النظم بالقوات المسلحة، فقد وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى، صباح اليوم، أكثر 130 ألف طلب، لكن لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 ألفًا فقط، وهو ما دعا اللجنة العليا الى تأكيد أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التى لم يسدد اصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو المقبل، وسيتم التعامل معها بإعتبارها تعديات تجب إزالتها.وأشار "محلب"، الى إن "كل من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة يعد غير جاد، ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية، إنما سيدخل ضمن حالات الإزالة التى ستشملها الموجة العاشرة". وخاطبت اللجنة المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الإلتزام أيضا بسرعة اجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة فى الأراضى التى قدمت عنها طلبات مستوفية لشروط التقنين.وأكدت اللجنة، من خلال كتاب دورى تم ارساله الى المحافظين، بضرورة التأكيد على لجان التثمين بالمحافظات بالإلتزام بالأسس والمعايير التى وضعتها اللجنة للتثمين على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للإسترشاد برأيها وفى حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع، وستقوم اللجنة العليا بمتابعة الاجراءات التى تتخذها المحافظات فى هذا الملف من خلال تقارير النجاح الدورية التى تتلقاها الأمانة الفنية، وكذلك متابعة هيئة الرقابة الإدارية الدقيقة لعمل لجان المحافظات فى هذا الشأن. وأكدت اللجنة العليا، أن "تقنين الأوضاع فى اراضى الدولة لا يقتصر فقط على البيع، إنما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى التقنين بالإيجار أو حق الإنتفاع". وأكد خالد عبد النبى، أمين سر اللجنة، أن "القوات المسلحة تقدم كافة التسهيلات التى تسهم فى اجراءات التقنين بما يسهل على المواطن، وفى الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئى التى يتطلبها التقنين". واكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن "الأمانة تجهز من الأن بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون للموجة العاشرة والتى ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو التعديات المرتبطة ببلطجة وكذلك الحالات التى يرفض اصحابها سداد حق الدولة". وقررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالتنسيق مع المحافظات، للتعامل فى اجراءات التقنين على أراضى المشروعات المقام عليها بنية اساسية والبالغ عددها 40 مشروعا على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التى أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها الى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها.ووافقت اللجنة على تعامل هيئة الإصلاح الزراعى مع 600 طلبا للتقنين تلقتها وفقا لقانون 144 مع تكليف رئيس الهيئة بالتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقى الطلبات وتقييم الأراضى وفقا لنفس المعايير التى تضمن حق الدولة.