قال الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، الحاصل على جائزة النيل للآداب، إن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب بخصوص جوائز الدولة "يعد بمثابة إستجابة لمطالب المثقفين في جميع جلسات المجلس الأعلى للثقافة منذ 15 عاما"، حسب قوله.وأضاف فضل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": كنا نطالب بتفادي عيوب القانون القديم في تنظيم جوائز الدولة ومن أهم عيوبه أن من يقومون بالتصويت ليسوا بالضرورة أعرف الناس بأقدار المرشحين ولا بإنجازاتهم الأدبية وكثير منهم عبارة عن موظفين في الهيئات المختلفة ولا يشترط فيهم أن يكونوا على دراية بالشخصيات فضلا عن أن المجلس الأعلى للثقافة يضم ثلاث شعب هي شعبة الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية. ولفت فضل إلى أنه كان هناك مقترح خلال السنوات الماضية بأن يكون هناك لجحان متخصصة لفحص المرشحين وقراءة إنتاجهم وتحديد من منهم له الإنجازات تعلو عن إنجازات الآخرين وتقديم قائمة قصيرة للمجلس الأعلى "فالجوائز دائما تحقق جانب ماديا ومعنويا وهي ذات عدد محدود فعندما تضم القائمة القصيرة اكثر من مرشح، وادرك أن بعض من استبعدتهم لجان الفحص ولم تعطيهم الأولوية كانوا يأملون ان تخضع اسمائهم للتصويت وربما فازوا وهذا ما يحدث في الجوائز فلا يمكن أن ترضي جوائزها جميع الأطراف لأنهالأبد أن تختار الأفضل ومن لا يتصف بهذه الصفة سوف يعارض إختيار الاافضل لأن الكتاب والمبدعين كل منهم يعتقد أنه الأحق وأي جائزة لا يمكن أن ترضي من لم يفز بها وبالتالى أتوقع ان تكون أسماء المرشحين الذين لم يرد ذكرهم في القوائم القصيرة لمقت هذا القانون والعودة الى النظام الفوضوي والعشوائي السابق".وعقدت الهيئة العليا للمجلس الأعلى للثقافة اجتماعا امس الثلاثاء، شهد التصويت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وحضر الاجتماع أعضاء الهيئة العليا على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سعيد المصري وأشرف زكي وهاني شاكر وإسماعيل سراج الدين ومصطفى الفقي وجابر عصفور ومراد وهبة.