صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء بأغلبية واسعة بالموافقة على مشروع إصلاح السكك الحديدية، والذي تسبب طرحه بإضراب طويل في الشركة الوطنية لسكك الحديد. وسيصوت مجلس الشيوخ الخميس على مشروع القانون الذي يحول الشركة إلى شركة مساهمة. وبمجرد الإعلان عن نتيجة التصويت دعت نقابات عمال السكك الحديدية إلى مواصلة الإضراب المستمر منذ شهر. تبنى الأربعاء نواب الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أخيرة مشروع إصلاح السكك الحديدية. ووافقت أغلبية واسعة من 452 نائبا مقابل 80 على المشروع الذي شكل الاحتجاج عليه أطول إضراب للشركة الوطنية لسكك الحديد في السنوات الثلاثين الأخيرة. ويصوت مجلس الشيوخ الخميس على مشروع القانون الذي ينص على تحويل الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية إلى شركة مساهمة، وتحديد جدول فتح المنافسة المقرر في المستوى الأوروبي، وإلغاء التوظيف بموجب النظام القديم لعمال هذه الشركة التاريخية. ودعت نقابات عمال السكك الحديدية على الفور إلى مواصلة الإضراب الذي دخل الأربعاء يومه الثلاثين مع تدني مستوى التعبئة إلى الحد الأدنى، إذ أحصت الإدارة أقل من 13 بالمئة من المضربين صباح اليوم. وأكد المقرر جان باتيست جباري (من الأغلبية الرئاسية) أمام الجمعية الوطنية أن هذا "الإصلاح الضروري" سيتيح "تصحيح ميزانية شركة السكك الحديدية وتجديد الشبكة وتحسين نوعية الخدمة". وأضاف أن "كثيرين حاولوا تحويل الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"الحكومة وجدت سبيل" تنفيذه. وأدخلت تعديلات على مشروع القانون في مجلسي البرلمان خصوصا من أجل توفير ضمانات جديدة للعاملين في الشركة. في الأثناء نددت كتل اليسار الثلاث (الاشتراكيون والشيوعيون ونواب فرنسا الأبية) بمنح الحكومة "صكا على بياض" وبما اعتبروه "المرحلة الأولى من تخصيص" الشركة. ويتوقع أن يكون تبني مشروع القانون الخميس في مجلس الشيوخ مجرد إجراء شكلي إذ يهيمن اليمين على المجلس. ودعت نقابات السكك الحديدية إلى تعبئة كثيفة في 28 حزيران/يونيو مع استمرار الإضرابات بواقع يومين من كل خمسة أيام عمل.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/06/2018