قدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول الاقتصاد التونسي، سواء على مستوى النمو الاقتصادي ونسبة البطالة ونسبة التضخم، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.4 في المائة خلال السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 2.9 في المائة في سنة 2019. وقال إن هذا النمو لن يكون كافيا للتأثير على نسبة البطالة التي ستبقى في مستوى 15 في المائة خلال السنة الحالية، وتنخفض قليلا خلال السنة المقبلة لتستقر في حدود 14.8 في المائة.وقدم الصندوق توقعات متفائلة بالنسبة للتضخم الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه سيستقر في حدود 6.5 في المائة خلال السنة الحالية، وينخفض إلى 5.9 في المائة خلال سنة 2019. وكان المعهد التونسي للإحصاء (هيكل حكومي)، قد أكد على أن نسبة التضخم مقدرة بنحو 7.7 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي. ومن المنتظر أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنة الحالية إلى 2.5 في المائة سنة 2019.وحسب توقعات صندوق النقد، فإن إجمالي الدين العام في تونس مقدر بنحو 73.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الحالية، وقال إن الديون العامة ستواصل منحاها التصاعدي خلال السنة المقبلة لتصل حدود 73.3 في المائة. وسترتفع الديون الخارجية خلال الفترة نفسها من 83.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 85.5 في المائة سنة 2019.وبشأن هذه التوقعات، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي، إن صندوق النقد الدولي يراقب التطورات الحاصلة في تونس، وينتظر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي وعدت بها الحكومة التونسية، وهو يبني توقعاته على ما سجله الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث قدرت نسبة النمو الاقتصادي بنحو 2.5 في المائة.وأشار بومخلة إلى تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع السياحي المدر للعملة الصعبة، وعودة الصادرات التونسية إلى نسق معقول، وهو ما يؤكد أن بعض محركات الاقتصاد التونسي بدأت تشتغل وبإمكانها تأكيد بداية الانتعاش الاقتصادي في تونس.على صعيد متصل، كشف مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي عن موافقة البنك الدولي على منح تونس نهاية الشهر الحالي، قرضا بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.25 مليار دينار تونسي)، وقال إن تونس ستخصصه لدعم موارد الميزانية. وتوقع المصدر ذاته أن يسفر اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر عن موافقة رسمية على القسط الجديد من القرض الممدد، والمقدرة قيمته بنحو 259 مليون دولار (650 مليون دينار تونسي)، على أن يصرف خلال شهر يوليو (تموز) المقبل.واعتبر العباسي أنه بفضل هذه الموارد المالية، سيقع تدعيم احتياطي تونس من النقد الأجنبي لتتجاوز تونس حدود 72 يوم توريد فقط، أي ما يعادل 10.729 مليار دينار. ولاحظ بالمقابل أنه لأول مرة منذ أربع سنوات تبلغ نسبة النمو في تونس 2.5 في المائة، وأكد على أن محركات النمو تغيرت، ولم يعد مدفوعا بالاستهلاك المحلي فقط، بل إن هذه النسبة متأتية أساسا من الاقتصاد الحقيقي، المتمثل أساسا في الصناعات المعملية والصادرات والانتعاشة التي حققها القطاع السياحي.