وهو ارتفاع أسعار رسوم المدارس الأهلية الذي تراوح ما بين و وذلك بدون سابق إنذار وعلى حين غرّة من الجميع مسئولين ومواطنين، الأمر الذي فوجئ به أهالي الطلاب فاندفعوا لتسجيل أبنائهم في مدارس حكومية ليس لها جميعا القدرة على استيعاب المزيد من الطلاب، علما بأنّ العام الدراسي قد ابتدأ ومضى أسبوع على بدايته، وقد صرّح أحد المعلمين بأنّ مدرستهم شهدت ولأول مرة منذ سنوات ارتفاعاً في نسبة الإقبال من أولياء الأمور، كما أنّ ذلك أدخل كثيراً من مديري المدارس في حرج شديد مع أولياء الأمور الذين يودون تسجيل أولادهم، مبينا أنّ نسبة الانتظار قد تصل في بعض المدارس إلى من عدد الفصل، وبالطبع تذمر أولياء الأمور من هذا الذي حدث لهم، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حدّ عاجل لهذه الأزمة، وحلها بطريقة تخدم جميع الأطراف، وهذا ما يجب أن تفعله الجهة الحكومية المعنية، خاصة وأنه لا يوجد مبرر لارتفاع الرسوم، فلم يحدث مثلاً ارتفاع في نسبة التضخم في البلد، ولم تحدث زيادة في رواتب المعلمين هذا إذا لم يطرأ عليها نقص. والسؤال الذي يفرض نفسه علينا غصباً هو هل أن رسوم المدارس الأهلية متروكة لمزاج ولا أقول جشع أصحابها؟