أكد رئيس لجنة الرقابة المالية في اتحاد كرة القدم، أحمد بن درويش، أن لجنته لن تتهاون إطلاقاً، في توقيع العقوبات على الأندية التي لا تلتزم بتطبيق سقف رواتب اللاعبين الذي تم تحديده من قبل، مشيراً إلى أن لجنته تراقب مسألة مطالبة بعض اللاعبين للأندية برواتب أعلى من السقف، محذراً الأندية من عقوبات صارمة تراوح فيها الغرامة بين خمسة و10 ملايين درهم، والحرمان من تسجيل لاعبين، وكذلك عقوبات بحق اللاعبين المخالفين تراوح بين الغرامات المالية والحرمان من اللعب، مؤكداً أن لجنته رصدت بعض التجاوزات لبعض الأندية، وقامت بإرسال رسائل تحذيرية لها، وأنها ترصد الأمور التي قد تحدث «تحت الطاولة»، مشيراً إلى أن أي لاعب محلي محترف في الدوري الإماراتي، يعتقد أنه يستحق راتباً أعلى من السقف المحدد، عليه الاحتراف خارج الدولة، وأنهم في اللجنة سيدعمون أي لاعب في حال اتخاذه هذه الخطوة، كونه سيستفيد مادياً كما أن المنتخب الوطني سيستفيد منه فنياً، من خلال الخبرة التي يكتسبها باللعب في الدوريات الخارجية. وقال أحمد بن درويش، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أي لاعب يريد راتباً أعلى من سقف الرواتب المحدد في اللائحة، عليه أن يحترف خارج الدولة في الدوريات الخارجية، كونه سيستفيد مالياً من احترافه في الخارج». وحدد اتحاد الكرة أربع فئات من اللاعبين، طبق عليهم سقف الرواتب بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب في الفئة الأولى خلال الموسم الكروي الواحد 2.8 مليون درهم، والفئة الثانية 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد راتب اللاعب فيها على 600 ألف درهم. وأضاف «نلاحظ في لجنة الرقابة المالية أن معظم الأندية لم توقع حتى الآن عقوداً جديدة مع لاعبين، كون هؤلاء اللاعبين يتفاوضون مع هذه الأندية على رواتب أعلى من السقف المحدد، لذلك ندعو الأندية وكذلك اللاعبين إلى ضرورة الالتزام بالسقف المحدد، وإلا فإن العقوبات ستطال الجميع، سواء أندية أو لاعبين، وسنقوم في اللجنة بتطبيق لائحة العقوبات المنصوص عليها في هذا الخصوص». وتابع أحمد بن درويش «نقوم في اللجنة بمراقبة صفقات الأندية مع اللاعبين، من خلال بعض الاتصالات، وكذلك من خلال عملية مراقبة خارجية لمثل هذه الأمور، ولاحظنا أن معظم الأندية ملتزمة بالسقف، ونتمنى عدم حدوث أي تجاوزات، لأن مثل هذه التجاوزات ستضر بالنادي واللاعب معاً». وعما إذا كانت لجنته قد رصدت مخالفات من بعض الأندية، أوضح أحمد بن درويش «عندما بدأنا في اللجنة عملية التطبيق الفعلي لقرار سقف الرواتب في الموسم الماضي، كانت معظم الأندية قد وقعت عقوداً مع اللاعبين، وقد كانت معظم هذه الأندية ملتزمة بالسقف، لكن كانت لدينا ملاحظات على بعض الأندية دون تسميتها، وقد قمنا بإرسال رسائل ودية لها بأن لدينا معلومات عنها بقيامها ببعض التجاوزات وحذرناها بأنه في حال تكرار مثل هذا الأمر فإن اللجنة ستطبق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، ستطالبها بها، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة بين خمسة ملايين إلى عشرة ملايين درهم، وحرمان النادي من تسجيل لاعبين». وأكمل «هناك تواصل بين اللجنة وبين الأندية، كما أن بعض الأندية تتواصل معنا للاستفسار عن بعض الأمور، وبعضها يتحدث معنا عن أنها تخشى عدم التزام الأندية، ولاحظنا أن هناك تخوفاً من قبل الأندية بشأن توقيع عقوبات عليها، حال قامت بتجاوزات في سقف الرواتب». وبشأن الإجراءات التي قامت بها اللجنة، للحد من التجاوزات التي قد تحدث تحت الطاولة، أضاف «بشأن الأمور التي قد تحدث تحت الطاولة، فإننا سبق أن عملنا في الأندية، ونعرف الخبايا بداخلها، وكل الطرق التي تحدث في هذا الخصوص، لكننا نأمل ألا تكون هناك تجاوزات، وأن يلتزم الجميع بالقرار، كون ذلك ستكون فيه فائدة الأندية أكثر من اللاعبين، خلال السنوات المقبلة». وقال بن درويش «عدم قيام بعض اللاعبين، حتى الآن، بعدم توقيع عقود مع الأندية يدل على أن هذه الأندية تلتزم بالسقف، وبالنسبة لنا فإننا نرصد عملية مطالبة بعض اللاعبين بمبالغ مالية أعلى من سقف الرواتب المحدد».