أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة موظف حكومي بتهمة إفشاء أسرار اطلع عليها بحكم عمله ونشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقضت بسجنه ثلاث سنوات عن تهمتي إفشاء الأسرار والدخول إلى نظام معلوماتي وتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، مع مصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة وإغلاق حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت بالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة الهروب بعد القبض عليه. المحكمة قضت بحبسه سنة عن تهمة الهروب بعد القبض عليه. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، دخول المتهم إلى نظام المعلومات الإلكتروني متجاوزاً حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب اختصاصه الوظيفي، إذ عمد إلى نسخ معلومات حول موضوع، كان اطلع عليه أثناء تأدية مهام عمله، ثم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى كتابة تعليق يتضمن معلومات مخالفة للواقع، قاصداً بذلك لفت انتباه المشاركين في الموقع والحصول على متابعات لحسابه. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن القانون نص على حماية أسرار العمل ولا يجوز إفشاؤها أو استخدامها لأغراض شخصية، مشيرة إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب الحذر من تجاوز حدود القانون أو الانسياق خلف مغردين يهدفون إلى إثارة الرأي العام في المجتمع.