قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن رواتب المتقاعدين السابقين لن تمس، إذ إن قانون التقاعد لن يطبق بأثر رجعي. وأكد في مداخلة له بجلسة الشورى أمس أن الهدف من مشروع القانون الجديد للتقاعد هو الموازنة بين المصروفات والاشتراكات التقاعدية. وأوضح أنه لن يكون هناك صلاحيات مطلقة لمجلس إدارتي هيئة التأمين الاجتماعي والصندوق العسكري، خصوصًا بعد التعديل الذي أجرته لجنة الخدمات الشورية بالرجوع إلى مجلس الوزراء. وشدد على أن صندوق التقاعد يحفظ الحياة الكريمة للمواطنين بعد أن أفنوا حياتهم في العمل، وليست وظيفته أن يعطي الشخص رواتب متعددة، وهذا ما يهدف إليه مشروع القانون، إذ يحظر الجمع بين راتبين. وقال إن إجراءات تطبيق القانون الجديد ستجري بكل شفافية وسيطلع عليها الجميع قبل إقرارها. وأضاف الوزير أن أموال صندوق التقاعد هي اموال المشتركين ويجب أن نحافظ عليها، كما يجب ان يكون هناك توازن بين ما يوضع في الصندوق وما يسحب منه. وحول لجان التحقيق البرلمانية بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قال الوزير إن لجان التحقيق لم تتطرق الى معالجة العجز الإكتواري، كما أن المعايير التي أنشئ عليها الصندوق تغيرت، ومع مرور السنين يجب تعديل أوضاع الصناديق. وأشار الوزير إلى أنه منذ 2008 كان هناك مردود سلبي على الصناديق بعد الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم.