أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن ضبط 5 محلات تجارية تقوم بمزاولة أنشطة صيانة واصلاح المركبات ذات المحركات، وأنشطة تجارة /‏‏ بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها دون ترخيص، الأمر الذي استدعى غلقها غلقًا إداريًا وفقًا لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم «27» لسنة 2015، بهذا الشأن. كما سيتم استكمال جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتأتي هذه الحملات انطلاقًا من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وفي إطار سعيها المستمر في تعزيز الرقابة على المحلات التجارية وضمن الاستراتيجية المعتمدة لتطبيق الإجراءات الوقائية والتوعية والجزائية والتطويرية فيما يتعلق بالجانب الوقائي؛ حماية للبيئة التجارية في مملكة البحرين.وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تسعى من خلال الخطة الموضوعة في الرقابة على السجلات التجارية بتكثيف حملاتها التفتيشية ضد المخالفين، كما تدعو الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في موعد الاستحقاق للحيلولة دون إلغائها قانونيًا، ولتجنب الوقوع في مخالفة مزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص بسبب الإلغاء القانوني.