أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر بتاريخ 29 مارس 2018 والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم (3360) الصادر يوم الخميس الموافق 5 أبريل 2018 سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2018 باستثناء الشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.وأشارت الوزارة إن على الشركات المعنية بالميثاق الجديد الاستعداد بتوفير كافة المتطلبات التي يطلبها الميثاق بحيث تستكمل هذه الإجراءات قبل حلول التاريخ المذكور.ويهدف الميثاق إلى تحسين الممارسات المحلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والذي سينعكس إيجابًا على جودة عمليات إدارة الشركات والمساهمة في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقًا لمتطلبات مهنية وضوابط قانونية. خاصة مع إدخال العديد من التعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر في 2001 وبما يتناسب مع متطلبات حوكمة الشركات العالمية، لافتة بأننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير الأمر الذي يحتم ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات.وفي هذا السياق، لفتت الوزارة بأن ميثاق حوكمة الشركات الجديد يأتي ليوسع من قاعدة الشركات الملزمة بتطبيق الحوكمة ليشمل الشركات المساهمة المقفلة، وذلك بعد مضي أكثر من سبع سنوات على صدور ميثاق الحوكمة في عام 2010 وتطبيقه على الشركات المساهمة العامة المدرجة.وأضافت بأن هناك حزمة من التشريعات التي ستحدد حوكمة الشركات العائلية وغيرها من الشركات التجارية، حيث يمكن لهذه الشركات أن تتبنى تطبيق ما ورد في الميثاق وفقًا لطبيعة الشركة التجارية بحيث تتبنى جزء من عناصر الميثاق أو كلّه، منوهة بأن ميثاق الحوكمة يحتوي على الأسس والقواعد التي تضمن أداءً أفضل للعمل. ويساهم الميثاق الجديد لحوكمة الشركات بما يتضمّنه من قواعد إضافية، في تحسين بيئة العمل في الشركات ويقدم ضمانات إضافية للتنظيم وتحرّي الدقة والوصول إلى أفضل مستويات الشفافية والإفصاح، التي تُعتبر عناصر كفيلة بإدارة الأخطار ومواجهة الأزمات والتغلب عليها، فضلًا عن دوره في تحقيق العدالة للجميع والحماية الفاعلة للمساهمين وتعزيز ثقة المتعاملين، كما من شانه تعزيز القناعة بأهمية هذه المتطلّبات حتى تتمتّع الشركة بأفضل الممارسات للإدارة الرشيدة.ووبجسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جاءت النسخة الجديدة من ميثاق حوكمة الشركات المساهمة كثمرة لجهود حثيثة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتطوير الميثاق الصادر في عام 2010 بشراكة حكومية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لإعداد مشروع جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يتواكب مع افضل المعايير والممارسات والمبادئ المعمول بها على المستوى الإقليمي والعالمي.