الدوحة - الراية: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تدشين منظومة إدارة ومُراقبة المخزون الإستراتيجي، في إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطنيّ وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة. وتهدف هذه المنظومة الإلكترونية التي تحقق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي، والتي تمّ تصميمها وبناؤها وَفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، إلى رصد ومراقبة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وتحديد نسبة الاستيراد، وتحديد مصادر استيراد السلع الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد أهم الشركات المتعاملة في السلع الإستراتيجية، والتعرف على حركة التجارة الداخلية، فضلاً عن مراقبة الإنتاج الوطني في الدولة، والمراقبة الدقيقة للمخزون الإستراتيجي وفاعلية تدويره في السوق للمُحافظة على جودة وصلاحية المُنتجات. وتخدم منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي المسؤولين ومتخذي القرار، والمؤسسات والإدارات العاملة في المجال، وشركات القطاع الخاص والمورّدين الأساسيين، والمُنتجين الوطنيين، حيث توفر المنظومة آلية مراقبة دقيقة لما يوجد بالدولة من سلع غذائية إستراتيجيّة، وسلع استهلاكية حيوية مختارة بالإضافة إلى الأعلاف، وأي مواد أخرى تتم إضافتها للنظام مع كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المواد والسلع، بما في ذلك أنواعها وكمياتها، وأساليب ونوعية تخزينها، والمساحات التخزينية الخاصة بالمخازن والموردين وأماكن تواجدها ونقاط التوزيع إضافة إلى مراقبة وإدارة كافة عناصر سلسلة التوريد من الاستيراد والتخزين والتدوير والتوزيع والإنتاج الوطني. وبيّنت الوزارة آلية عمل منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي، حيث يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الإستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين ( تجار الجملة)، والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد علي بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية، حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام. هذا، وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الإستراتيجي عدداً كبيراً من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تطوير مشروع قانون لتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي تعمل الدولة على إصداره حالياً بهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية. يذكر أنه في السابق كان النظام يعتمد على أن تقوم الدولة بتخزين وتدوير المخزون الإستراتيجي لبعض السلع الحيوية، ولم يكن هناك نظام تدوير فعّال لضمان استيراد وتدفق السلع إلى الأسواق، ومراقبتها ومواجهة أي نقص فيها، كما لم يكن فيها نظام للإنذار المبكر، ولا طريقة الحصول على مؤشرات دقيقة، وهي العناصر التي توفرها المنظومة التي دشّنتها الاقتصاد.