تعاني المملكة منذ زمن طويل من عدم تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي، فندرة الموارد المائية والغذائية ما تزال الهاجس الأكبر الذي يقلق المسؤولين والمواطنين في المملكة في الحاضر والمستقبل. يبلغ الاكتفاء الذاتي من الغذاء في المملكة ما نسبته 30% والباقي تستورده الممملكة من الخارج وبأسعار مرتفعة وتعاني المملكة من هدر في استهلاك المواد الغذائية يقارب 33%. في أوقات الأزمات تستخدم المحاصيل الزراعية كالقمح والأرز وغيرها من المواد الغذاء كسلاح سياسي في المقاطعة الاقتصادية من قبل الدول الكبرى ضد الدول التي لا تتماشى مع سياساتها وهناك أمثلة في التاريخ القريب على هذه الممارسات في حرب اكتوبر 1973 والمقاطعة الاقتصادية للعراق زمن صدام حسين والمقاطعة الاقتصادية لايران زمن الخميني والحصار الاقتصادي الذي فرض على كوبا أثناء حكم كاسترو وأخيرا تهديد روسيا بالمقاطعة الاقتصادية بسبب مشكلة اوكرانيا. صحيح أن المملكة بدأت بخطوات جادة في معالجة عدم الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية من خلال استئجار أراض زراعية في عدد من البلدان من بينها السودان وتايلند وإندونيسيا ونيوزيلندا وبعض دول امريكيا اللاتينية إلا أن تحقيق الأمن الغذائي للمملكة يحتاج الى بناء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والزيوت النباتية واستخدام الطرق العلمية في ادارة المخزون كتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للمخزون وأوقات الطلب المبكر وغيرها من الإجراءات المعروفة في ادارة المخازن، بالإضافة الى توسيع الاستثمار في تملك او استئجار أراض زراعية في الخارج. يشكل الأمن المائي في المملكة مسألة ملحة تحتاج الى حلول واستراتيجية بعيدة المدى حيث تعاني المملكة من ندرة المياه فقد تم ادراج المملكة ضمن أفقر تسعة بلدان في العالم في المياه والتي تشمل الأردن والسعودية والصومال وليبيا واليمن وقطر والبحرين والكويت والجزائر حيث تشكل المياه الصالحة للشرب في العالم العربي ما نسبته 2% من مياه العالم وهي نسبة ضئيلة جدا وتشير الإحصاءات الى أن نصيب الفرد السعودي من المياه سيتناقص من 170 مترا مكعبا سنويا في الوقت الراهن الى 113 مترا مكعبا في العام 2025م وهي حصة قليلة إذا ما قورنت بمتوسط نصيب الفرد في العالم والبالغ 4800 متر مكعب سنويا. وندرة المياه تعتبر من الأسباب الرئيسية للحروب القادمة في العالم حيث تتعرض البلدان العربية الى الاستيلاء على منابع مياهها في القارة الأفريقية وشمال سوريا والعراق بالإضافة الى استيلاء اسرائيل على مصادر المياه في الضفة الغربية. لقد سبق أن تمت مناقشة مسألة ندرة الماء والغذاء في الدول العربية أثناء مؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت عام 2009م ولكن لغاية الآن لم يتم تطبيق الاستراتجية التي تمت صياغتها في القمة الاقتصادية العربية مما يستدعي من المملكة تطبيق استراتيجية بعيدة المدى للتغلب على ندرة المياه والغذاء في المملكة. صحيح أن المملكة بذلت جهودا كبيرة في تحلية المياه حيث تعتبر المملكة الدولة الثالثة في العالم في إقامة مشاريع تحلية المياه حيث تقوم بتحلية ما مقداره 8.5 مليون مكعب من المياه يوميا ولكن يؤخذ على مشاريع تحلية المياه في المملكة الكلفة الباهظة من النفط المستهلك كطاقة لتشغيل محطات تحلية المياه والتي تبلغ 300 ألف برميل نفط مكافئ يوميا وهو ما يكلف المملكة مئات المليارات من الريالات سنويا حيث تقوم المملكة بدعم النفط المباع لمحطات تحلية بسعر يقارب 5 دولارات للبرميل مما يستدعي التفكير ببدائل منها استخدام الطاقة المتجددة الشمسية او طاقة الرياح او الطاقة النووية كبديل أقل تكلفة من النفط المكافئ. المؤمل البدء بتطبيق استراتيجية المياه (2015-2040) في المملكة التي تم التخطيط لها منذ زمن والبدء بإعداد استراتيجية مماثلة للأمن الغذائي لأن مشكلتي ندرة المياه والغذاء تشكلان الهاجس الأكبر للمملكة في الحاضر والمستقبل. (*) أستاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجودة بجامعة الطائف.