حذرت أمانة المدينة المنورة المواطنين من الشراء في خمسة مخططات وهمية بلا صكوك شرعية، هي (وعيرات، الصميمة، العطافية، الحار، الدبيسية)، مشيرة إلى أنه تم رفع الأمر إلى لجنة الإزالة. وردا على سؤال (عكاظ) عن قيام مواطنين بإنشاء مبان سكنية بهذه المخططات في غفلة عن أعين أمانة المدينة المنورة، قال رئيس البلديات في أمانة المدينة المنورة محمد مشاري الرحيلي: «أبدا لم نغفل عنها، بل قمنا بمتابعة هذه الإحداثيات من خلال البلديات الفرعية وتم الرفع بها للجنة الإزالة، ونحن مستمرون في المراقبة والمتابعة». وبين الرحيلي أن الأمانة حذرت مرارا وتكرارا من قيام محتالين بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في هذه المناطق وتخطيطها عبر مكاتب هندسية مخالفة والإعلان عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وبيعها بدون أي مستند شرعي على مواطنين قاموا لاحقا ببناء مساكن واستراحات على هذه الأراضي، مشددا على أن هذه أعمال مخالفة تم رصدها والرفع بأمرها. وأضاف: «هناك من يستغل وجود صكوك لأراض زراعية، فيوهم المواطنين بها ويبيع مساحات منها بعد تخطيطها دون الرجوع للأمانة»، مشيرا إلى أن هذا عمل مخالف ولا يعتد به، ويعتبر ضمن الإحداثيات. وكانت أمانة المدينة المنورة قد كشفت من خلال بيان صحفي عن ترويج البعض لبيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها، الأمر الذي جعل العديد من المحتالين ولصوص الأراضي ينسحبون هاربين تاركين المواطنين الذين اشتروا منهم للغرامات والإزالة. وأكدت الأمانة أن بيع الأراضي دون صكوك شرعية يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية، مشددة على المواطنين بضرورة الحيطة والحذر وعدم الوقوع في شراك هؤلاء المتحايلين. واختتمت الأمانة بيانها بقولها: «نحذر من هذا النوع من التعاملات ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقا لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة وفقا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلا عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونيا وتطبيق الأنظمة بحقهم». وكانت (عكاظ) قد نشرت في وقت سابق تحقيقا صحفيا عن هذه الإشكالية تحت عنوان (لصوص الأراضي يبيعون التراب بدون صكوك).