تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) اليوم (الخميس).وقالت مصادر مطلعة إنه «تم الاستقرار على تغيير أكثر من 10 وزراء بحكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، وتم زيادة عدد المقاعد الخاصة بالمرأة في الحكومة، فضلاً عن الدفع بالشباب».ومن المقرر أن يرأس السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.وكان السيسي قد كلف مدبولي قبل أسبوع بتشكيل الحكومة الجديدة، في مستهل ولاية رئاسية ثانية، بعدما تقدم شريف إسماعيل باستقالة الحكومة الثلاثاء قبل الماضي.ويعول المصريون كثيراً على الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد، والعناية بمحدودي الدخل، والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.وأضافت المصادر أمس أن أمام الحكومة الجديدة «ملفات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، واستكمال متابعة المشروعات التنموية والخدمية»، لافتة إلى أن «التشكيل الجديد سوف يشهد وجوهاً تتميز بالكفاءة، والحكومة الجديدة سوف تلبي طموحات المصريين، خصوصاً لطبيعة المرحلة المقبلة».وأوضحت المصادر نفسها أنه سيتم الدفع بالشباب والمرأة في التشكيل الجديد، ومن أبرز الوزارات التي قد يشملها التغيير «الصحة، والبيئة، والزراعة، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة»، لافتة إلى أنه تم التوسع في تعيين نواب للوزراء، وقد يتراوح عدد النواب المعينون من 13 إلى 16 نائباً للوزير.ويقول مراقبون إن «ترشيح 16 نائباً للوزراء يعكس اهتمام الحكومة الجديدة بإعداد صف ثان داخل الوزارات». ومن المقرر أن يلقي مدبولي بياناً أمام مجلس النواب (البرلمان) عقب إجازة عيد الفطر، يعقبها إلقاء بيان آخر بعد 20 يوماً من حلفه اليمين الدستورية لإعلان برنامج حكومته الجديدة، ومن المقرر أيضاً أن يتضمن برنامج الحكومة المشروعات المستهدفة، التي سيتم تنفيذها خلال فترة تولي الحكومة الجديدة.وتنص المادة 146 من الدستور المصري على تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة الأغلبية.من جهة ثانية، شدد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، أمس، على تأمين صلاة عيد الفطر، ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل الطرق والمحاور في ربوع البلاد، مع تكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية والإرهابية، وضبط المطلوبين أمنياً.وفي غضون ذلك، أمرت محكمة مصرية أمس بتجديد حبس 8 متهمين، منهم 4 مسؤولين بوزارة التموين، و4 آخرين من رجال الأعمال، لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.