أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أمس زيادة الأسعار للقطاع التجاري بين 22 و46%، ويرى المتعاملون بالقطاع أنها زيادة كبيرة وتؤثر بصورة مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأكثر استخدامًا لثلاجات التبريد. قال طارق مدكور المدير التنفيذي لحلواني أخوان #مصر، إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تؤدي لارتفاع أسعار جميع #السلع_الغذائية التي تحتاج للثلاجات في التخزين ومنها اللحوم والألبان ومنتجاتها والعصائر وغيرها، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية. وأشار إلى أن الشركة ستعقد اجتماعًا لمناقشة الآثار السلبية للقرار وكيف يمكن امتصاص تلك الزيادة؟، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج وتحديد المنتجات التي سيتم رفع أسعارها ونسبة الزيادة. وقال محمد عبدالصبور مدير تصدير بشركة فرجللو، إن #أسعار_الطاقة عنصر أساسي في تكاليف الإنتاج وزيادتها بتلك النسب يؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المنتجات، خاصة الغذائية. واستبعد عبدالصبور، إعلان الشركات عن زيادة اسعارها في الوقت الحالي، وستنتظر لحين إقرار زيادة أسعار المحروقات لحساب إجمالي الزيادة في تكاليف الإنتاج. وتوقع أن تشهد الأسواق مزيدًا من الركود خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وقال بسام السعدي مدير "هايبر وان" فرع الشيخ زايد، إن الزيادة الجديدة في #أسعار_الكهرباء والمياه سيؤديان إلى ارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي زيادة حالة الركود في ظل ثبات الدخل وضعف القدرة الشرائية. وقال إيهاب عبدربه، صاحب مجزرة دواجن، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في نفس الوقت يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج مجازر الدواجن بأكثر من 20%. وأشار إلى أن المتضرر الأكبر من هذه الزيادات، المجازر المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل تراجع قدرتها الإنتاجية، مقارنة بالمجازر الكبرى، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في تشغيل المعدات وثلاجات التبريد. وقال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار الكهرباء ستنعكس على أسعار جميع المنتجات، خاصة أن الزيادة في جميع المراحل سواء في المصنع مرورًا بالتخزين وسلاسل البيع. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار جميع الخدمات من مياه وكهرباء ومواد بترولية، فضلاً عن أجور العمالة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي المنتج النهائي، الأمر الذي يزيد من حالة الركود بالسوق.