بيروت - جدّد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأربعاء، اتهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالعمل على منع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وجاء ذلك بعد ساعات من مطالبة المفوضية بإنهاء تجميد طلبات الإقامة لموظفيها في لبنان. وتنفي المفوضية العليا اتهامات باسيل بشأن وقوفها ضد عودة اللاجئين، وتشدد على أنها لن تُقدم على مساندة هذه العودة إلى أن يتأكد لها أن الوضع آمن لعودتهم إلى سوريا. وقال جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في بلدة عرسال شرقي لبنان الأربعاء، وهو يقف بصحبة لاجئين سوريين “سياستهم هي منع العودة.. السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على العودة. المنع والتشجيع.. المنع والتسهيل. هذا هو الوضع”. وسجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ في لبنان أي ما يقرب من ربع سكان البلاد. وقالت الحكومة اللبنانية، التي تقدر عدد اللاجئين بنحو مليون ونصف شخص، إنها تريد البدء في إعادتهم إلى المناطق التي انتهى فيها القتال. واعتبر باسيل أن عبء استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله. وقال “الوضع ما بقى يتحمل”. وكان باسيل أمر الأسبوع الماضي بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق “تخويفهم”. وأثار هذا القرار جدلا كبيرا في لبنان، وقد أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري معارضته له، معتبرا أن هذه الخطوة أحادية وتعبّر عن وجهة نظر شخصية. هناك إجماع لبناني على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بيد أن الخلاف يكمن في الطرف الذي ينبغي التنسيق معه ويرى مراقبون أن أهدافا سياسية تقف خلف تصعيد باسيل ضد المفوضية العليا ومنها سعيه للتسويق إلى أن تياره يتصدر واجهة الرافضين لوجود اللاجئين وما قد يترتب عنه مستقبلا من إمكانية لتوطينهم. ويأتي هذا التصعيد بعد الإحراج الكبير الذي شكله تمرير رئيس الجمهورية ميشال عون لمرسوم لتجنيس أكثر من 400 شخص نصفهم من السوريين والفلسطينيين. وأثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية اللبنانية. ويشير مراقبون إلى أن باسيل أراد بتصعيده المزايدة على مواقف بعض خصومه على الساحة المسيحية وتحديدا حزب القوات اللبنانية، الذي لا ينفك رئيس التيار الوطني الحر يصوب سهامه باتجاهه خاصة بعد ما أظهرته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة من شعبية للقوات في الأوساط المسيحية. وقالت ميراي جيرار، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان، إن 19 موظفا تضرروا من قرار باسيل تجميد طلبات الإقامة. وأعرب متحدث باسم المفوضية في جنيف عن أن المفوضية تأمل بأن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها. واتهم باسيل المفوضية بعدم تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم بتوجيه أسئلة حول الصعوبات المحتملة التي قد تواجههم عند عودتهم بما في ذلك احتمال تجنيدهم في الجيش السوري والأضرار التي لحقت بمنازلهم وعدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم الدعم لهم في بعض المناطق في سوريا. وقال “ما بدي يصير في إشكال معهن بس حان الوقت لنقول كفى”. وهناك إجماع في لبنان على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خاصة بعد انتهاء المعارك في العديد من المناطق، بيد أن الخلاف بين اللبنانيين يكمن في الطرف الذي ينبغي التنسيق معه بشأن حل هذا الملف، حيث هناك تيار يقوده المستقبل والقوات اللبنانية يطالب بأن تتم العملية عبر التعاون مع الأمم المتحدة، وتيار آخر يقوده الوطني الحر وحزب الله يصر على التواصل مع دمشق بشأن ذلك، بغرض التمهيد لتطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد. ويرى متابعون أن التيار الثاني نجح في فرض وجهة نظره، وقد سجلت في الأشهر الأخيرة عمليات لعودة اللاجئين من خلال التعاون مع الحكومة السورية، وينتظر أن تعود دفعة جديدة من اللاجئين وقوامها 3500 نازح إلى سوريا خلال الأيام المقبلة. واعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال استقباله المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، فيليب لازاريني، وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بلبنان ميراي جيرار مساء الثلاثاء، أن الحل النهائي للاجئين السوريين في لبنان هو عودتهم إلى بلدهم، مؤكدا الحاجة لدعم الأمم المتحدة. وردا على تصريحات الحريري قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) موقفه واضح هنا: هو يدعم بقوة حقوق اللاجئين، ويري أن العودة يجب أن تكون طوعية”.